Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)
باب قسمة التركات ()
ومتى أردت قسمة التركة وكانت دراهم أو دنانير أو ما في معناهما مما يكال أو يوزن أو يذرع (١) أو يعد ، فالوجه فيه أن تصحح الفريضة ثم تضرب سهام كل وارث في عدد التركة، فما بلغ قسمته على / سهام المسألة ، فما خرج بالقسم فهو /١١٧] نصيبه ، وفيه وجه آخر وهو أن تقسم التركة على ما صحت منه المسألة من السهام، فما خرج بالقسم ضربته في سهام كل وارث، فما اجتمع فهو نصيبه، فإن كان بين المسألة والتركة موافقة أخذت وفقيها وعملت فيهما على ما ذكرنا من
العمل في أصليهما .
مسائل من ذلك :
زوج وأم وأختان لأب، والتركة خمسة وثلاثون ديناراً. أصلها من ستة وتعول إلى ثمانية ، للزوج ثلاثة مضروبة في التركة وهي خمسة وثلاثون تكن مائة وخمسة مقسومة على المسألة . وهي ثمانية ، يخرج بالقسم ثلاثة عشر ديناراً وثمن دينار، وللأم (۲) سهم في التركة تكن خمسة وثلاثين مقسومة على المسألة، يخرج بالقسم أربعة دنانير وثلاثة أثمان دينار، وللأختين أربعة في التركة تكن مائة وأربعين مقسومة على المسألة يخرج بالقسم سبعة عشر ديناراً ونصف، لكل واحدة منهما ثمانية ونصف وربع . وعلى الوجه الآخر تقسم التركة على المسألة، فيخرج بالقسم أربعة وثلاثة أثمان دينار، فهو جزء السهم ، فاضرب فيه سهام الزوج
(*) القسمة حل المقسوم إلى أجزاء متساوية عدتها كعدة آحاد المقسوم عليه. والتركات جمع تركة وهي ما تركه الميت من مال والمراد بقسمة التركات إعطاء كل وارث ما يستحقه شرعاً من مال مورثه . وأهمية هذا المبحث تتجلى من فائدته فهو الثمرة المقصودة من علم الفرائض، وما تقدم من التأصيل والتصحيح فهو وسيلة إليه لأن الغرض من ذلك كله هو معرفة ما يخص كل وارث مما خلفه مورثه .
(1) أي يقاس بالذراع.
(۲) في (ملا) : فللأم .
۳۸۷
ص ٣٨٧