التهذيب في علم الفرائض والوصايا (ت_ الخولي) — الصفحة ٣٧٧

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version) باب اختصار مسائل المناسخات : ويقع الاختصار في ذلك من وجهين: أحدهما قبل القسمة وهو على ما بينت لك في أول باب المناسخات من أن يكون ورثة الميت الثاني هم ورثة الميت الأول ، وورثة الميت الثالث هم ورثة الميت الثاني والأول ، وورثة كل ميت ورثة من قبله لا يشاركهم في ذلك غيرهم، فإنك لا تحتاج إلى قسمة، وتنظر إلى آخر من بقي فتقسم المال بينهم على / مـا تـوجبه الحال ، ولا يعتد بما كان قبل ذلك، وهذا / ١١٣ ب اختصار؛ لأنك لو صححت المسائل لوجدتها تعود بالموافقة إلى هذه القسمة وبيان هذه إذا قيل لك : رجل مات وخلّف ثلاثة بنين وثلاث بنات لم يقتسموا المال حتى مات أحد البنين وخلّف من خلف ثم ماتت إحدى البنات وخلّفت من خلفت ثم ماتت بنت أخرى وخلفت من خلفت، فالمال بين الباقين وهم ابنان وبنت للذكر مثل حظ الأنثيين على خمسة بالاختصار، فلو صححت لوجدت مسألة الأول تنقسم بين ورثته على تسعة، فلما مات الابن عن سهمين كان نصيب الباقين من المسألة الأولى على سبعة، ومال هذا الميت الثاني ينقسم بينهم على سبعة أيضاً فلما ماتت إحدى البنات ولها سهم بقي نصيب الباقين بينهم (1) على ستة ( ويجب أن يقتسموا تـركـة الأخت على ذلك) (۲) فلما ماتت البنت الأخرى ولها سهم بقي نصيب الباقين على خمسة ويجب قسمة تركة الميتة بينهم على خمسة، فقد علمت أنه لا فائدة في التصحيح ؛ لأن سهامهم من المسألة الحادثة يستوي مع سهامهم قبل المسألة الحادثة فما يزيد بالتصحيح إلا عناء . والوجه الثاني من الاختصار يقع بعد القسمة وهو أن تصحح المسائل ثم تنظر في سهام الورثة فإن اتفقت بجزء من الأجزاء مثل أن يكون لجميعها نصف صحيح أو ثلث أو ربع أو خمس أو ما كان من الأجزاء فإنك ترد المسائل إلى (۱) في (ملا) : بقي نصيب الباقين على ستة .. (۲) ما بين القوسين مضاف من (ش). ۳۷۷
ص ٣٧٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.