التهذيب في علم الفرائض والوصايا (ت_ الخولي) — الصفحة ٣٦١

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version) مسألتها من ستة وتصح من ثمانية عشر وتركتها توافق مسألتها بالأسداس فترجع المسألة إلى ثلاثة فتضربها في الأولى تكن أحدا وثمانين، فمن له شيء من الأولى مضروب في وفق الثانية وهو ثلاثة، ومن له شيء من الثانية مضروب في وفق ما ماتت عنه البنت وهو اثنان ؛ فللمرأة من الأولى ثلاثة في ثلاثة تكن تسعة ومن الثانية ثلاثة في اثنين تكن ستة ، فيجتمع لها خمسة عشر وللأب من الأولى أربعة في ثلاثة تكن اثني عشر. ومن الثانية ثلاثة في اثنين تكن ستة فيجتمع له ثمانية عشر، وللأم من الأولة أربعة في ثلاثة تكن اثني عشر ولا شيء لها من الثانية ؛ لأن أم البنت وهي زوجة ابنها حجبتها وكذلك لبنت الابن ولبنات الثانية اثنا (۱) عشر في اثنين تكن أربعة وعشرين لكل واحدة منهن ثمانية ولا شيء لهن من الأولة . المسألة المأمونية : وسميت بذلك ؛ لأن المأمون طلب من يوليه قضاء البصرة، فوصف له يحيى بن أكثم ، فلما أحضره استحقره ، فأحس يحيى بذلك فقال : يا أمير المؤمنين سلني فإن المقصود علمي لا خلقي، وكانوا يمتحنون القضاة والعمال بالفرائض . فقال له : ما تقول في أبوين وابنتين لم تقسم التركة حتى ماتت إحدى الابنتين، وخلفت من خلفت؟ فقال يحيى : أرجلاً (٢) كان الميت أو امرأة ؟ فعلم أنه قد عرف المسألة، فكتب (۳) له عهده . وعملها أن نقول : إن كان الميت الأول رجلاً فقد علمت أن المسألة الأولى من ستة وقد خلفت البنت أختاً وجدا وجدة هما أبوا أبيها ، فعلى قول أبي بكر الصديق ومن تابعه للجدة (۱) في (ملا) : اثني . (۲) في (ملا) : أزحلا . (۳) في (ملا) : فلتب . ٣٦١
ص ٣٦١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.