التهذيب في علم الفرائض والوصايا (ت_ الخولي) — الصفحة ٢٩٩

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version) كذلك، فإن لم يكن مع الخنائى عصبة فعلى قول أحمد وأبي يوسف في قوله الأخير للعليا سبعة أثمان المال وللوسطى الثمن. وفي قول أبي حنيفة للعليا ثلاثة أرباع المال وللوسطى ربع (1) المال . وفي قول الشافعي بيت المال بمنزلة العصبة . ( ٢ ولد أبوين وولد أب وولد أم كلهم خناثى (٢) وعم . قول أحمد ومن نزلهم حالين، إن كانوا ذكوراً فهي من ستة ؛ لولد الأم سهم ولولد الأب والأم خمسة أسهم . وإن كانوا إناثاً فهي من ستة ؛ لولد الأبوين ثلاثة ولولد الأم سهم ولولد الأب سهم وللعم سهم . فاضرب إحدى المسألتين في الحالين تكن اثني عشر ومنها تصح لولد الأبوين ثمانية ولولد الأم سهمان ولولد الأب سهم وللعم سهم. قول أبي حنيفة لولد الأم السدس ولـولـد الابن النصف ولولد الأب السدس والباقي للعم فهي من ستة . قول الشافعي لولد الأم السدس ولولد الأبوين النصف ويوقف السدس / بين العم وولد الأبوين وولد الأب والسدس الآخر / ٨٧ أ بين ولد الأب والأم (۳) وولد الأب . قول من نزلهم بالأحوال جميعها ينزلون أربعة أحوال ؛ لأنهم ، بمنزلة خنثيين ؛ لأن ولد الأم لا ينزلون من أجل أن ذكورهم وإناثهم في الميراث سواء، فتكون (٤) المسألة من أربعة وعشرين ؛ لولد الأب والأم ستة عشر ولولد الأم السدس أربعة ولولد الأب ثلاثة وللعم سهم . وهذا باب كثير الفروع متسع جدا وقد ذكرنا من فروعه طرقاً تقع (٥) بها الرياضة إن شاء الله تعالى . (۱) في (ملا) : الربع . (۲) في (ش) : العصبة ثلاثة أولاد أبوين مفترقين خناثي . (۳) أي ولد الأبوين . (٤) في (ملا) : فيكون . (٥) في (ملا) : يقع . ۲۹۹
ص ٢٩٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.