التهذيب في علم الفرائض والوصايا (ت_ الخولي) — الصفحة ٢٨٧

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version) فمذهبهما توريث الخنثى بأسواء حاليه فإن كان الأضر به أن يكون ذكراً جعلاه ذكراً وإن كان الأضر به أن يكون أنثى جعلاه أنثى وقسم المال بين بقية / ۸۲ ب الورثة على حسب ما جعلا حاله وهو قول أبي يوسف الأول . وأما مذهب الشافعي فهو أن يعطي الخنثى ومن معه اليقين من الميراث ويوقف الباقي حتى يتبين حال الخنثى أو يصطلحوا ، وقد بينا فيما تقدم طريق العمل في إعطاء اليقين والإيقاف (۱). مسائل من ذلك : والبداية في الجواب على مذهب أحمد في سائر المسائل. زوج وابن وولد خنثى ؛ إن كان الخنثى ذكراً فمسألته من ثمانية، وإن كان أنثى فمن أربعة، وإحدى المسألتين تدخل في الأخرى؛ لأنها نصفها ، فتضرب ثمانية في الحالين تكن ستة عشر للزوج من مسألة الأنوثية سهم ؛ لأنه أدنى العددين مضروب في مخرج النسبة وهو (۲) اثنان وله من أعلى العددين سهمان وذلك مسألة الذكورية فيكون له أربعة (۳) وللابن من أدنى العددين سهمان في مخرج النسبة تكن أربعة وله من أعلى العددين ثلاثة فيكون له سبعة، وللخنثى من أدنى العددين سهم في اثنين وله من أعلاهما ثلاثة، فيصير له خمسة . قول أبي حنيفة ومحمد المسألة من أربعة للزوج سهم وللابن سهمان وللخنثى سهم. (۱) انظر : شرح الكنز للزيلعي ٢١٦/٦ . رمع وحاشية الباجوري على الفوائد الشنشورية ص * ۲۰۳. ونهاية المحتاج ٣١/٦ . والشرح الكبير م حاشية الدسوقي ٤٣٥/٤ . والمغني مع الشرح ١١٦/٧ . الرحبية مع شرحها للشنشوري ص ۲۰۲ - .۲۰۳ (۲) إلى هنا ينتهي السقط من النسخة (ش) وكنا قد أشرنا إلى ذلك في بداية الباب حاشية رقم (۱). (۳) في الأصول : فيكون أربعة . ۲۸۷
ص ٢٨٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.