التهذيب في علم الفرائض والوصايا (ت_ الخولي) — الصفحة ٢٨٥

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version) فالسبعة له، وإن بان أنه ذكر دفعنا إلى الزوج منها ثلاثة تمام تسعة وثلاثين وإلى الأبوين أربعة تمام اثنين وخمسين . زوج وأم وأب وولد أب خنثى إن كان ذكراً فالمسألة من ستة وإن كان أنثى فهي من ثمانية فيتفقان بالأنصاف فتضرب نصف أحديهما في الأخرى تكن أربعة وعشرين ثم كل من له شيء من مسألة الأنوثية تسعة فتعطيه اليقين وهو تسعة وللأم من مسألة الذكورية ثمانية ومن مسألة الأنوثية ستة فتعطيها الأقل وهو ستة ، وللخنثى من مسألة الذكورية أربعة ومن مسألة الأنوثية تسعة فتعطيها الأقل وهو أربعة وتوقف الباقي وهو خمسة، فإن خرج الخنثى امرأة فهو له وإن خرج ذكراً ردَّ على الزوج ثلاثة تمام اثني عشر وعلى الأم سهمان تمام ثمانية عشر فهذه طريق العمل في الموقوف وقد استفينا ذلك في باب المفقود فلا فائدة من إعادته ها هنا . بابُ الخُنْثَى المشكل الذي لا يُرْجى انكشاف حَالِه (۱) اختلف العلماء في ذلك ؛ فروي عن ابن عباس (٢) أنه قال : يرث نصف ؛ ميراث / الذكر ونصف ميراث الأنثى ونرداً لذلك، وهذا إذا كان ممن يرث مع / ٨٢ أ الذكورية والأنوثية كالولد وولد الابن وولد الأبوين وولد الأب، فأما إن كان ممن يرث ذكورهم دون إناثهم كالعم وابن العم وولد الأخ فله نصف ميراث ذكر فقط وبه قال الشعبي والثوري وابن أبي ليلى وشريك وأحمد بن حنبل وأصحــابـه وأصحاب مالك ويحيى بن آدم وضرار ونعيم بن حماد واللؤلؤي (٣) وهو قول (۱) قال الزركشي : الخنثى الذي له ذكر وفرج امرأة، ثم إن لم يتبين هل هو رجل أو امرأة، وأشكل علينا فهو مشكل، يرث نصف ميراث ذكر، ونصف ميراث أنثى، إعمالا لحالتيه، وحذاراً من ترجيح إحداهما بلا مرجح، وصار هذا كما لو ادعی نفسان دارا بأيديهما، ولا بينة لهما، فإنها تقسم بينهما كذلك هنا. انظر : شرح الزركشي على مختصر الخرقي ٥٠٩/٤ . (۲) سبق الحديث عن روايته . 110 (۳) انظر المغني مع الشرح ١١٥/٧ ، شرح الكنز للزيلعي ٢١٥/٦، ٢١٦ وانظر الشرح الكبير للدردير بحاشية الدسوقي ٤/ ٤٤٠ . ٢٨٥
ص ٢٨٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.