Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)
جميع الأحوال فيقسمه على عدد الأحوال، فما خرج فهو الذي يلزمه ، فيقسمه حينئذ بين الزوجات على التنزيل ، أيضا، فينظر من يستحقه في حال ولا يستحقه في حال فيعطيها قسطها منه وكذلك يفعل في الميراث على هذه المراعاة فإن كان في العقود عقد يصح أين وقع أعطى من وَقَعَ عليه ذلك العقد حقه من المهور / ٨١ أ والميراث بغير تنزيل . وقال الشافعي : لا تقوم القرعة ولا الوطئ مقام بيانه .
واختلف في قوله في الوارث هل يقوم مقام الميت في البيان على قولين؛ أحدهما أن يقوم مقامه في البيان أيضا ولكن يرجع إلى بيانه في أي العقود هو الأول . والثاني لا يقوم مقامه في البيان ولكن يخرج من ماله أكثر ما يستحق عليه فيدفع إلى كل فريق ما يتيقن أنه يستحقه من المهور والميراث ويوقف بـاقـي المهـور
والميراث حتى تتبين المهور والحال أو يصطلحوا .
۲۸۱
ص ٢٨١