التهذيب في علم الفرائض والوصايا (ت_ الخولي) — الصفحة ٢٦٩

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version) لابنه وليس بثابت عنها . فإن كان قتله خطأ فعلى قول عمر وعلي وزيــد وابن عباس وأحمد والشافعي وأهل العراق ومن تابعهم المال لابن أخيه، وعلى قــول الحسن وعطاء والزهري ومجاهد / ومالك ومن تابعهم مال المقتول لابنه / ۷۷ ب وديته (۱) لابن أخيه وعلى قول البصريين ماله وديته لابنه القاتل • امرأة قتلت أمها خطاً وتركت الأم هذه البنت وبنتاً (۲) أخرى وابن عم . قول عمر وعلي وزيد وابن عباس ومن تابعهم لبنتها التي لم تقتل النصف والباقي لابن العم . قول الحسن وعطاء ومن تابعها الثلثان من مالها للبنتين والباقي لابن العم . وأما ديتها ؛ فلا بنتها التي لم تقتل النصف والباقي لابن عمها ولا شيء للقاتلـة منهما (٣) . قول البصريين المال والدية بينهم أثلاثا . فصل منه آخر في ميراث القاتل بالسبب أو بحق : اختلفوا فيمن قتل مورثه الحق مثل أن ثبت عليه القصاص باعترافه أو ببينة فأمره الحاكم فقتله أو قتله بالزنا واللواط أو كان مع أهل العدل ومورثه مع أهل البغي، فقتل العادل الباغي، أو شهد جماعة من ورثته عليه بالقتل أو بالزنى = فمات، فقدم سراقة بن جعشم على عمر بن الخطاب فذكر ذلك له، فقال له عمر : اعدد على ماء قديد عشرين ومائة بعير، حتى أقدم عليك، فلما قدم إليه عمر بن الخطاب أخذ من تلك الإبل ثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة، ثم قال : أين أخو المقتول ؟ فقال : ها أنا ذا . قال : خذها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال : ليس لقاتل شيء ورواه عنه الشافعي في المسند ١٨٥ وعبد الرزاق في المصنف ۱۷۷۸۲ وأحمد ٤٩/١ من طريق ابن أبي نجيح وعمرو بن شعيب عن مجاهد بن جبر وابن ماجه ٦٢٤٦ وابن أبي شيبة ٣٥٨/١١ عن أبي خالد الأحمر، عن يحيى بن سعيد، والبيهقي ٢١٩/٦ من طريق يزيد بن هارون عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب . ومعظم هذه الطرق مرسلة لكن كثرتها تفيد أنها مشتهرة عند التابعين . (۱) في الأصول : ودية. (۲) في الأصول : وينت . وهو خطأ نحوي والصحيح المثبت. (۳) في الأصول : منها. ٢٦٩
ص ٢٦٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.