التهذيب في علم الفرائض والوصايا (ت_ الخولي) — الصفحة ٢٦٧

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version) الأب . وإن كان ميتاً فمسألته من سبعة فتضرب سنة في سبعة تكن اثنين وأربعين للزوج ثلاثة أسباعها بيقين وهو ثمانية عشر سهماً وللأخت من الأب والأم السدس سبعة أسهم ويبقى سبعة عشر سهماً موقوفة . فإن كان الأخ حيا دفعنا إلى الزوج من الموقوف تمام نصف المال ثلاثة أسهم ودفعنا إلى المفقــود أربعة عشر سهماً ضعف ما أخذت أخته. وإن علمنا موته أو مضت المدة دفعنا (۱) الموقوف إلى الأخت من الأب ستة أسهم . ويجوز للورثة أن يصطلحوا من الموقوف على ثلاثة أسهم وهي الفاضل عن نصيب المفقود . من فَصْلٌ منه : ومتى كان في المسألة مفقودان إن احتجت إلى عمل أربع مسائل وإن كانوا / / ١٧٧ ثلاثة احتجت إلى عمل ثماني مسائل وعلى هذا الترتيب يتضاعف عدد المسائل كما نذكره في باب الخنثى إن شاء الله تعالى . فضل في الأسير : وإذا لم يعلم حياة الأسير فحكمه حكم المفقود في جميع ما ذكرنا ، وأما إن علمت حياته ومات له موروث فقد اختلف في ذلك . فروي عن سعيد بن المسيب وإحدى الروايتين عن النخعي أنه لا يرث . قال ابن المسيب وقال سائر الفقهاء : يرث (۲) . ٢٦٧ (۱) في الأصول : إلى. (۲) انظر المغني لابن قدامة ٣٢١/٦ .
ص ٢٦٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.