التهذيب في علم الفرائض والوصايا (ت_ الخولي) — الصفحة ٢٦٢

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version) ونقل عنه أبو (1) الحارث : كنت أقول إذا تربصت أربع سنين ثم اعتدت أربعة أشهر وعشراً فتُزوَّج وقد ارتبت فيها اليوم ، وَهِبْتُ الجواب فيها لما قد اختلف الناس وكأني أحب السلامة وظاهر هذا أنها لا تباح (۲) للأزواج حتى يتيقن فقده أو تمضي مدة الغالب فيها هلاكه. وقد ذكرنا قدر المدة عنده . ولم يفرق بقية الفقهاء بين السفر الذي غالبه الهلاك وبين غيره فيما حكينا عنهم، فعلى هذا إذا مات للمفقود من يرثه في مدة غيبته دفع إلى كل وارث أقل ما يصيبه ويوقف للمفقود نصيبه من تركته حتى يعلم حاله فإن بَانَ أنه كان حيًّا يوم مات موروثه جعل للمفقود نصيبه مما أوقف، وإن بقي شيء رُدَّ على من يستحقه من ورثة الميت وإن بان أنه كان ميتاً يوم مات موروثه أو مضت المدة المضروبة ردّ الموقوف على ورثة الميت الأول دون ورثة المفقود ويجوز لورثة الميت أن يصطلحوا على الفاضل من نصيب المفقود من الموقوف ؛ لأن ذلك لهم لا يخرج عنهم . ما وقف للمفقود فلا يجوز لهم الصلح عليه ؛ لأنه كبقية مال المفقود. والوجه في إيقاف نصيب المفقود ومعرفة أقل ما يصيب كل وارث أن نصحح المسألة على أن المفقود حي ثم نصححها على أنه ميت ثم ننظر ما تصح منه المسألتان، فإنه لا يخلو من أربعة أقسام : أحدها أن تصح كل مسألة من مثل ما صحت منه الأخرى فيجتزئ بأحديهما ويجعل لكل وارث أقل ما يتيقن له ويوقف الباقي . والثاني أن تكون إحدى المسألتين جزءاً من الأخرى (۳) فيجتزئ أكثرهما سهاما عن الأخرى ونجعل لكل وارث اليقين ويوقف الباقي . الثالث : أن تكون إحدى المسألتين مباينة للأخرى / فتضرب إحداهما في الأخرى فما ارتفع فمنه / ٧٥ ١ تصح المسألتان ثم تضرب سهام كل واحدة من إحدى المسألتين في الأخرى (۱) في الأصول : أبي . (۲) في الأصول : لابتاح. (۳) في الأصول : الآخر. فأما ٢٦٢
ص ٢٦٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.