التهذيب في علم الفرائض والوصايا (ت_ الخولي) — الصفحة ٢٤٧

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version) السدس والباقي وهو خمسة موقوف ، سهم منه بين الحمل والأم، وأربعة أسهم بين الحمل والعم ، فإن كله في المسألة أخت لأبوين دفع إليها خمس الباقي وهو سدس المسألة ويبقى أربعة أسهم، سهمان منهما بين الأخت والحمل وسهم بين الأم والحمل وسهم بين الحمل والعم . على قول أحمد ومحمد، وعلى قول أبي حنيفة يدفع إليها تُسعاً. وعلى قول أبي يوسف يدفع إليها ثلثاً، وما جعلناه بين الأم والحمل فهو الجواز أن تلد واحداً فلا يحجبها أو تلد ولداً ميتاً. فإن تركت زوجاً وأما حاملاً من الأب وأخوين لأم، كانت من عشرة، للزوج ثلاثة وللأم سهم وهو السدس وللأخوين من الأم ثلث، سهمان . ونوقف نصيب اثنتين وهو أربعة أسهم ؛ لأن الذكور لا ميراث لهم عند أحمد وأبي حنيفة في هذه المسألة ؛ لأنها المشتركة، فمتى ولدت الأم عصبة سقطوا، وأما الشافعي فيوقف سهم الإناث لا لأن هذه العلة ولكن لأن سهم الإناث الثلثان وإذا كانوا ذكوراً أشركوا (۱) ولد الأم في الثلث وذلك أقل من سهم الإناث . فإن ترك أما حاملاً من غير الأب / وعما ؛ فللأم السدس وللعم النصف ويوقف الثلث وهو / ٧١ أ سهمان ؛ سهم بين الأم والحمل وسهم بين العم والحمل، فإن كان معهم زوج كان للزوج النصف وللأم السدس ويوقف الثلث أيضاً كما بينا ولا يُعْطَى العم شيئاً. ولا يخلو أن يكون الحمل الذي يرث الميت منه أو من بعض عصباته ولا يكون من أجنبي بحال إلا أن يكون زوج أم الميت فيكون الحمل أخ (۲) الميت ٢٤٧ (۱) في (ملا) : اشتركوا . (۲) في (ملا) : أخاً .
ص ٢٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.