Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)
مسائل من ذلك :
رجل مات وترك أمة حاملاً (۱) منه وأخاً . فلا شيء للأخ في قول الجميع حتى تضع ؛ لأنه ربما كان الحمل ذكراً فيسقط الأخ وربما كان أنثى فيرث معه، فوقفنا حتى نتيقن بالوضع . فإن ترك زوجة حاملاً منه وابناً أعطى الزوجة الثمن ؛ لأن الحمل لا ينقصها من ذلك ثم يعطي الابن ثلث ما بقي في قول أحمد ومحمد . وفي قول أبي حنيفة وشريك وقياس قول الشافعي يعطي الابن خمس ما بقي، وفي قول أبي يوسف والليث يعطي نصف ما بقي . رجل مات وترك أما وبنتاً وابن ابن وأمة حاملاً منه ، فللأم السدس ؛ لأن الحمل لا ينقصها من ذلك، ويعطي البنت السدس أيضا وهو خمس ما بقي على قول أحمد ومحمد وعلى قول أبي حنيفة وشريك ومن تابعهما يعطي البنت تسع ما بقي وعلى قول أبي يوسف والليث يعطي البنت ثلث ما بقي ولا يُدْفَع إلى ابن الابن شيء لجواز أن يكون الحمل ذكراً فيسقطه . فإن ترك امرأة حاملاً وأبوين كانت المسألة من سبعة وعشرين، للمرأة الثمن ثلاثة وللأبوين السدسان ثمانية ووقف للحمل سهم ابنتين وهو الثلثان ستة عشر سهماً. ولو وقفنا نصيب ذكرين لكانت المسألة من أربعة وعشرين وكان للموقوف ما يبقى وهو ثلاثة عشر سهماً فنصيب الإناث ها هنا أكثر فوقفناه . فعلى هذا متى كانت الفروض أكثر من ثلث المال وليس في الورثة من جنس الحمل (۲) من يشاركه في نصيبه، فإن ميراث الذكور أكثر من ميراث الإناث فنفهم هذا. وهو قول أحمد وأبي حنيفة وقياس قول الشافعي . وأما أبو يوسف (۳) فقوله على ما تقدم . فإن ترك أبوين وبنتاً وامرأة ابن حاملاً
(۱) في (ش) أمه حاملا.
(۲) من هنا من يشاركه .. وحتى قوله . . . . وسيأتي ذكر ذلك إن شاء الله ) في نهاية باب الاستهلال سقط من النسخة (ش) . وقد بذلت جهدي في العثور على هذا الجزء فلم أحصل عليه؛ لأن
المخطوطة كما أشرت غير مرتبة الصفحات والموضوعات، فالموضوع الواحد في أكثر من مكان .
والنص المثبت من (ملا).
٢٤٥
(۳) أبو سف.
ص ٢٤٥