Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)
باب في ميراث ولد الزنا (۱)
/ اتفق العلماء أن من ولد على فراش رجل فادعاه آخر لم يلحقه . واختلفوا في / ٦٥ ولد الزنا إذا لم يولد على فراش أحد، فحكى أبو الحسين بن اللبان عن الحسن وابن سيرين وإبراهيم وعروة وسليمان بن يسار وإسحاق بن راهويه أنَّ الرجل إذا أقر بولد من الزنا لم يولد على فراش أحد أنه يلحقه بعد أن يقام عليه الحد ويرثه (٢) . وروى علي بن عاصم (۳) عن أبي حنيفة (٤) أنه قال : ما أرى بأسا إذا زنى الرجل بالمرأة فحملت منه أن يتزوجها في حملها (٥) ويستر عليها والولد ولد . له. وقال عامة الأئمة والفقهاء لا يلحق ولد الزنى بالواطئ إذا ادعاه لقول رسول الله عليه السلام الولد للفراش وللعاهر الحجر» (٦) ويكون حكم ميراثه حكم ميراث ولد الملاعنة في جميع ما ذكرناه من الاختلاف والاتفاق إلا أن مالكاً وافق في توأم الزنا أنه لا يرث من أخيه إلا ميراث أخ لأم بخلاف ما قال في توأم
الملاعنة .
والمرأة.
(۱) ولد الزنا : هو ما جاء نتيجة اتصال الرجل بالمرأة بغير زواج شرعي، أو ثمرة العلاقة الآثمة بين الرجل (۲) وقول إسحاق بن راهويه اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وقد قالا ذلك احتياطا للولد وحفظاً له من
الضياع .
(۳) علي بن عاصم بن صهيب الواسطي، التيمي مولاهم ، صدوق يخطئ ويصر ورمي بالتشيع، من التاسعة، مات سنة إحدى ومائتين وقد جاوز التسعين.
انظر : التقريب رقم ٤٧٥٨ .
(٤) في الأصول : حذيفة .
(٥) في الأصول : ينفي زوجها في حملها .
(٦) حديث صحيح رواه البخاري في أماكن من صحيحه فقد أورده في ك البيوع (۳) والخصومات (۳) والوصايا (٤) والفرائض ،۱۸ ، ۲۸ وأخرجه مسلم في ك الرضاع (٣٦) وأبو داود في ك الطلاق (٣٤) والترمذي في ك الرضاع (۸) والنسائي في كتاب الطلاق (٤٨) وابن ماجه في كتاب النكاح (٥٩) والدارمي في كتاب النكاح .(٤١). وهو في الموطأ في كتاب الأقضية (۲۰) وعند أحمد ١/ ٢٥، ٥٩
٢٢٥
.٢٦٧/٥ ، ٣٢٦ ۲۰۷ ، ۱۷۹/۲
ص ٢٢٥