Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)
الأولى وإن لم يَدَعْ ولداً ولا أخاً ولد معه ولا ابن ابن لم يثبت النسب ولم يرث ؛ لأنه لا فائدة في ذلك . وقال الحسن بن زياد اللؤلؤي يحد ولا تنقض القسمة الأولى ولا يرث منه شيئاً ؛ لأن الميراث قد ثبت لغيره بالقسمة ، فإن ترك ولد الملاعنة ابناً وأكذب الملاعن نفسه (۱) حُدَّ وثبت نسب الابن منه ولم ينقض القسمة الأولى ولم يرث ولده شيئاً .
مسائل من ذلك :
ابن ملاعنة مات وترك أما وابناً فلأمه السدس / والباقي لابنه، فإن أكذب / ٦٥ أ الزوج نفسه نقضت القسمة وأعطى للزوج السدس أيضا والباقي للابن ؛ لأنهما أبوان وابن، وهذا قول الجميع . أما قول اللؤلؤي القسمة على ما كانت للأم السدس والباقي للابن فإن ترك أماً وأخاً لم يولد معه فاقتسما المال ( ٢ ثم أكذب الزوج نفسه نقضت القسمة الأولى (۲)، وكان لأمه الثلث والباقي لأبيه الملاعن في قول أحمد والشافعي .
معه
في قول أبي حنيفة وأصحابه المال لأمه وأخيه على ثلاثة أسهم، للأم سهمان ( ۳ وللأخ سهم كما كان قبل إكذاب نفسه (۳ ) . فإن ترك أما وأخاً وُلِدَم في بطن وهو منفي معه أيضا، فللزوج الملاعن ابن من غير الملاعنة، فلأمه الثلث ولأخيه الذي ولد معه السدس والباقي للأخ من الأم أو للأم على ما ذكرنا من اختلاف (٤) الروايتين عن أحمد ( ٥ ويردّ عليهما على قول أبي حنيفة . ولبيت المال على قول زيد (٥) ولا يرث ابن الملاعن ولا يحجب الأم؛ لأنه لا نسب
(۱) في (ش) : وأكذب عن نفسه.
،
(۲) في (ش) : ثم أكذب الزوج نفسه الأولى . والمثبت من (ملا) . (۳) في (ملا) : وللأخ سهم كما كان أكذب نفسه .
(٤) في (ملا) : الاختلاف .
(٥) في (ملا) : وير عليها . قول أبي حنيفة . لبيت المال قول زيد.
۲۲۳
ص ٢٢٣