التهذيب في علم الفرائض والوصايا (ت_ الخولي) — الصفحة ١٥٩

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version) وبنات الابن على أحد عشر فتضرب أحد عشر في أربعة وعشرين ومنها تصح على قول الجمهور، وفي قول ابن مسعود لبنات الابن السدس أربعة لا تصح ، فتضرب عددهن في المسألة تكن مائتين وستة عشر ومنها تصح وفرض ؛ لأن الذكور دون ثُمَّنِ الإناث . فإن كن بنات الابن ثمانيا فالمقاسمة والسدس سواء وتصح من ثمانية وأربعين ؛ لأن الباقي وهو خمسة مقسوم على ولد الابن على عشرة لا تصح وتوافق بالأخماس فيرجع العدد إلى اثنين فتضربه في المسألة تكن ثمانية وأربعين . فصل آخر: أبوان وبنت وبنت ابن أصلها من ستة ، للأبوين السدسان/ / ٤٤ ب ، وللبنت النصف ولبنت الابن السدس فإن كان معهم ابن ابن كان ما بقي بين ولد الابن على ثلاثة لا يصح فتضرب ثلاثة في ستة تكن ثمانية عشر ومنها تصح وهي وفاق ؛ لأن الفرض ثلث المال والمقاسمة أضر كما ذكرت لك . زوج وأخت لأب وأم وأخت لأب. أصلها من ستة وتعول إلى سبعة فإن كان معهم أخ لأب كان أصلها من اثنين للزوج سهم وللأخت للأبوين سهم وسقط ولد الأب ؛ لأن الفرض نصف المال فسقط العصبة كما ذكرنا . زوج وأبوان وبنت وبنت ابن أصلها من اثنى عشر وتعول إلى خمسة عشر، فإن كان معهم ابن ابن كان أصلها من اثنى عشر وتعول إلى ثلاثة عشر ويسقط ولد الابن وهذا التعصيب المسقط لبنات الابن لا يلحقهن إلا في هذه الفريضة ويلحق الأخوات من الأب في عول سبعة كما ذكرنا وفي عول ثمانية وتسعة وعشرة وعول خمسة عشر وعول سبعة عشر وهل يلحق هذا التعصيب المسقط ولد الأبوين فعلى قول من منع التشريك يلحقهم أيضا وقد بيناه فيما تقدم وعلى قول من شرك لا يلحقهم وفي هذا كفاية لمن تدبره إن شاء الله تعالى . ١٥٩
ص ١٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.