التهذيب في علم الفرائض والوصايا (ت_ الخولي) — الصفحة ١٤٤

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version) للذي هو زوج النصف والباقي للذي هو أخ لأم بالفرض والتعصيب. بنت وابنا عم أحدهما أخ لأم ؛ للبنت النصف والباقي لابني العم نصفان ولا يرث بكونه أخا لأم شيئًا . أصلها من اثنين وتصح من أربعة في قول الجمهور وفي قول ابن مسعود (۱) الباقي لابن العم الذي هو أخ لأم ؛ لأن رحمه يرث بها في غير هذا الموضع فقوي بها، وفي قول سعيد بن جبير الباقي لابن العم الذي ليس بأخ، ولا عمل على هذا. ابن عم لأب وأم وابن عم لأب هو أخ لأم في قول الجمهور للذي هو أخ السدس بكونه أخا والباقي لابن العم من الأبوين؛ لأن العصبة إذا تساوت فأولاها من كان لأب ولأم. وفي قول يحيى بن آدم المال كله لابن العم من الأب الذي هو أخ لأم؛ لأنه من ولد الجد والأم. ابنا عم أحدهما أخ لأم وأخوان لأم ؛ أحدهما ابن عم . أصلها من ثلاثة ، للأخوة من الأم الثلث سهم على ثلاثة لا يصح ولبني العم سهمان على ثلاثة لا يصح . . وأحد العددين ينوب عن الآخر فاضربه في المسألة تكن تسعة ومنها يصح للأخوة من الأم ثلاثة لكل واحد سهم ولبني العم ستة لكل واحد سهمان فصار لكل ابن عم هو أخ ثلاثة وهما اثنان فلهما ستة ولابن العم الذي ليس بأخ سهمان وللأخ الذي ليس بابن عم سهم في قول الجمهور. وفي قول عمر ومن تابعه للأخوة من الأم الثلث سهم على ثلاثة لا يصح والباقي سهمان لا بني العم اللذين هما أخوان لأم وسقط ابن العم الذي ليس بأخ وتصح من تسعة أيضا، للذين هما أخوان ثمانية ، سهمان بالفرض وستة بالتعصيب، وللأخ الذي ليس بابن عم سهم بالفرض . والوجه في عمل هذه المسألة وما شاكلها أن نجعل ابن العم الذي هو أخ كأنه شخصان ؛ ابن عم وأخ لأم ثم تضم بني العم بعضهم إلى بعض وللأخوة بعضهم إلى بعض ثم تعمل على ما ذكرنا . فإن قيل (۱) في (ملا) : ابن المسعود ١٤٤
ص ١٤٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.