Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version)
= يشرك ، حتى ابتلى بمسألة فقال له الأخ والأخت من الأب والأم يا أمير المؤمنين هب أن أبانا كان حمارا ، ألسنا من أم واحدة . ١ هـ وذكر في العذب الفائض ۱۰۱/۱ عن زيد أنه قاله لعمر، وقيل قائل ذلك أحد الورثة . وأما قوله ما زادنا الأب إلا قربا فرواه الدارمي ٣٤٧/٢، ٣٤٨ وغيره . عن عمر. وأخرجه الحاكم عن محمد بن عمران بن أبي ليلى أنبأ أبي عن أبي ليلى عن الشعبي عن عمر وعلي وعبد الله وزيد رضي الله عنهم في أم وزوج وأخوة لأب وأخوة لأم، إن الأخوة من الأب والأم شركاء للأخوة من الأم في ثلثهم وذلك أنهم قالوا هم بنو أم كلهم ولم يزدهم الأب إلا قربا. فهم شركاء في الثلث. وأبو أمية بن يعلى الثقفي أورده الذهبي في الميزان وقال : ضعفه الدارقطني وقال ابن حبان : لا تحل الرواية
عنه إلا للخواص. انظر الإرواء ١٣٣/٦، ١٣٤
وروى عبد الرزاق ١٩٠٠٥ وابن أبي شيبة ١١ / ٢٥٥ برقم ١١١٤٤ والدارقطني ٨٨/٤ والبيهقي ٢٥٥/٦ عن الحكم بن مسعود الثقفي ، قال : قضى عمر بن ! الخطاب في امرأة توفيت وتركت زوجها، وأمها، وإخوتها لأمها، وإخوتها لأبيها وأمها ، فأشرك عمر بين الاخوة للأم والأخوة للأب والأم . بالثلث، وقال له رجل: إنك لم تشرك بينهم عام كذا وكذا . فقال عمر: تلك على ما قضينا يومئذ، وهذه على ما قضينا اليوم. والخلاف في هذه المسألة ،قديم، ومن رواية المؤلف كان لأمير المؤمنين رأيان أخذ بكل واحد منهما طائفة من العلماء فصار لهم فيها قولان : القول الأول : أن الأخوة الأشقاء يسقطون لاستغراق الفروض للتركة وهي النصف للزوج والسدس للأم أو الجدة والثلث للأخوة لأم - وهذا هو القضاء الأول لعمر فيها . وهو قول الحنابلة والحنفية . ووجه هذا القول : أن الأصل في العاصب سقوطه عند استغراق الفروض للتركة وقد استغرقت هنا . والأخوة الأشقاء عصبة فينطبق عليهم قول رسول الله (الحقوا الفرائض بأهلها فما بقي فلأولى رجل ذكر) فإنا إذا ألحقنا الفرائض بأهلها في مسألتنا هذه لم يبق للاشقاء شي. والقول الثاني : أن الأخوة الأشقاء يشاركون الأخوة لأم في الثلث ويأخذون حكمهم في التسوية بين ذكرهم وأنثاهم - وهذا هو القضاء الأخير لعمر. وبه أخذ الشافعية والمالكية. ووجه هذا القول : هو القياس على الأخ لأم إذا كان ابن عم وسقط حظه بالتعصيب، فإنه يرث بقرابة الأم، فكذلك الشقيق هنا لما سقط حظه بالتعصيب لاستغراق الفروض التركة ورث بقرابة الأم ؛ لأنه يشارك الأخوة لأم في الرحم التي ورثوا بها الفرض، فلا يجوز أن يرث ولد الأم ويسقط ولد الأم والأب . وكالأب لما شارك الأم في موجب الإرث وهو الولادة لم يجز أن ترث الأم ويسقط الأب . والقول بعدم التشريك هو مقتضى القياس والقول بالتشريك من باب الاستحسان كما يقولون، والقياس مقدم على الاستحسان، ولا تعني بالقياس هنا القياس الأصولي الذي هو إلحاق فرع بأصل في الحكم الجامع بينهما، وإنما نعني به موافقة الأصول والقواعد الشرعية في الفرائض .
انظر: المغنى مع الشرح ۲۲۷ ، حاشية ابن عابدين ٥٠١/٥ .
و التحقيقات المرضية للشيخ صالح الفوزان ص ۱۲۸ .
١٤٠
ص ١٤٠