التهذيب في علم الفرائض والوصايا (ت_ الخولي) — الصفحة ١٣٥

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version) الاثنى عشر التي قدمنا ذكرها قد جعلت لكل أصل منها مثالاً بينت (۱) فيه كيف تنتقل المسألة إلى ذلك الأصل فإذا ذكرت فيما بعد أصلاً كثمانية وستة عشر واثنين وثلاثين وغيرها فإنما (۲) اذكر ما انتقلت (۳) إليه المسألة ولا أذكر كيفية انتقالها طلبا للإختصار فاعرف ذلك إن شاء الله تعالى . من فصل آخر منه نذكر فيه الكسر على جنسين امرأة وجدتان وعشرة أخوة لأم . في قول الجمهور، أصلها من أربعة وتصح أربعين؛ لأن للمرأة سهما (٤) يبقى ثلاثة بين الجدتين وولد الأم على قدر سهامهم وهي ثلاثة للجدتين سهم لا يصح ولولد الأم سهمان لا يصح ويوافق عددهم بالأنصاف فيرجع عددهم إلى خمسة فتضربها في عدد الجدتين تكن عشرة، ثم في أصل المسألة وهي أربعة تكن أربعين ومنها تصح . وفي قول ابن مسعود أصلها من اثنى عشر للمرأة الربع ثلاثة، وللجـدتين السدس سهمان والباقي / وهو سبعة للأخوة بالفرض والرَّد لا تصح عليهم فاضرب عددهم في / ۱٣٧ أصل المسألة تكن مائة وعشرين ومنها تصح . امرأتان وأم وخمس بنات ابن أصلها من أربعين للمرأتين خمسة لا تصح عليهما وللأم خمس . الباقي سبعة أسهم ولبنات الابن ثمانية وعشرون سهما لا تصح عليهن ولا توافق فاضرب اثنين في خمسة تكن عشرة ثم في الفريضة وهي أربعون تكن اربعمائة سهم. وعلى الطريقة الأخرى تعول، لو لم تكن المرأتان كان المال بين الأم وبنات الابن على خمسة أسهم، للأم سهم ولهن أربعة لا تصح ولا (۱) في (ملا): وثبتت . (۲) في الأصول : فأينها . والمثبت أصح، والكلمة جواب الشرط إذا وإذا من أدوات الشرط غير الجازمة . (۳) في (ملا) : اذكرها انتقلت . (ع) في ( ملا): سهمان وهو خطأ فلها الربع سهم. ۱۳۵
ص ١٣٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.