التهذيب في علم الفرائض والوصايا (ت_ الخولي) — الصفحة ١٢٨

Converted by Tiff Combine - (no stamps are applied by registered version) باب كيفية العمل في مسائل الرّد اعلم أن فروض الذين يرد عليهم لا تكون أبدًا إلا من ستة، وأصول مسائلهم تخرج من خمسة أصول إذا خلت الفريضة عن زوج أو زوجة . الأول إذا كان فرض المردود عليهم سدسًا وسدسًا فأصلها من اثنين . والثاني إذا كانت فروضهم سدسًا وثلنا فأصلها من ثلاثة . والثالث إذا كانت فروضهم نصفا وسدسًا فأصلها من أربعة . والرابع إذا كانت فروضهم نصفًا وثلثا أو نصفا وسدسين أو ثلثين وسدسًا فأصلها من خمسة . والخامس أن تكون فروضهم من ستة على غير قول عليّ، وهو أن تكون من لا يردّ عليه فرض السدس، فإذا أردت العمل أخذت فروضهم من ستة ، فنظرت مبلغها فجعلته أصلاً لمسألتهم، وقسمت المال بينهم على ذلك ليحصل التوفير على كل واحد منهم بقدر فرضه كما عملنا في باب العول لما زادت سهام الورثة على أصل المسألة، جمعنا سهامهم وقسمنا التركة على مبلغها ليدخل النقص على كل واحدٍ منهم بمقدار فرضه، كذلك في التوفير، فجميع الفرائض لا تخلو من ثلاثة أقسام، إما فريضة عادلة تنقسم من أصلها، وإما فريضة عائلة تنقسم من مبلغ ما عالت إليه، وإما فريضة ناقصة ترد من أصلها إلى مقدار فروض من فيها ثم تنقسم على ذلك وهذا مليح فافهمه . ثم انظر الآن فما أصاب كل فريق فهو له بالفرض والرد، فإن صح / ١٣٤ قسمته على الفريق وإن انكسر عملت على ما ذكرنا في باب تصحيح المسائل . هذا إذا كان جميع من معك ممن ترد عليه فإن كان من معك لا ترد عليه كالزوجين على قول الجميع وكبنات الابن مع بنت الصلب والأخوات من الأب مع الأخت من الأب والأم وولد الأم مع الأم والجدات مع كل ذي فرض من النسب على قول ابن مسعود، فأصول مسائلهم تسعة؛ الأول : أن يكون من لا يرد عليه فرضه النصف فيكون الباقي مقسوما على اثنين، فيكون الأصل من أربعة ؛ لأنه أقل مال له نصف ولما يبقى نصف صحيح . والثاني : أن يكون من لا يرد عليه فرضه الربع ويكون الباقي مقسوما على ثلاثة فيكون الأصل من أربعة أيضا. الثالث : أن يكون الباقي بعد الربع مقسوما على اثنين فيكون ۱۲۸
ص ١٢٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.