دراسات في فقه اللغة — الصفحة ٢٥٨

على قواعد سليمة في الاشتقاق ، فما كان ليكثر منه أحد إلا أن يكون ابن فارس الذي أصل أصوله ، ورسم منهجه ، وكان فيه كل من أتى بعده عالة عليه ! ويا ليت صنيعنا لا يوسم بالنقل الساذج لو عينا مواضع هذه المنحوتات كلها من ( المقاييس ) ، وفصلنا المواد التي اختزلت فيها حتى نشأت بوساطتها هذه المئات الثلاث من الكلمات الجديدة ، أو اكتفينا - على الأقل - بذكر عدد المنحوتات في كل باب من أبواب ما جاء فوق ... إذن لبطلت تلك الخرافة الشائعة المتوارثة عن قلة النحت الثلاثي في لسان العرب ! على أن القارىء الآن بين أمرين : إما أن يتثبت بنفسه مما ادعيناه بعد إحصائه ما أحصيناه؛ وإما أن يسلم بأننا كفيناه مؤونة هذا الاستقصاء فيتقبل نتائج دراستنا . وحسبنا حينئذ أن نستشهد له - على سبيل المثال بشاهد واحد على كل حرف مزيد تعويضاً ونحتاً · ونستهل شواهدنا بزيادة التاء ، فلا حاجة للتمثيل على الباء ، وقد بدأ بها ابن فارس ، وأسهبنا في الحديث عنها في مطلع هذا البحث وحين نمضي من التاء إلى آخر حروف المعجم ، لن نعن من المواد المختزلة إلا ما قطع فيه ابن فارس ، وإلا قنعنا بالحرف المعوض لها ، الرامز إليها ولئن صرح بعض العلماء في بحث الإبدال اللغوي ، على طريقة الاشتقاق الأكبر ، بأنه ما من حرف إلا وقد وقع فيه البدل ، ولو نادراً ، ومضينا نؤيد بالشواهد رأيهم هذا ، لقد وجدنا في النحت ا حسبنا أن نشير إلى ترجح هذه الأعداد بين ثمانين منحوتاً كما في باب ما أوله عين ( المقاييس ۳۷۳ ) وثلاثة منحوتات أو أربعة كما في باب ما أوله تاء ( ٣٦٤/١) أو ثاء ٣٥٧/٤ ( ٤٠٣/١ ) أو داء (٥٠٩/٢ - ٥١٠ ) أو زاي ( ٥٢/٣ - ٥٥) الخ . ۲ قارن بما ذكرناه سابقاً. وانظر شواهدنا عليه بعد ذلك ٢٦٠
ص ٢٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.