التهذيب في الفرائض (ت_ الشافعي) — الصفحة ٩٥

فصل في المعادة ٩٥ القسم الثاني أن يكون ولد الأب والأم عصبة وولد الأب (إناثًا) (۱) منفردات فعلى قول على، وعبد الله : لا اعتبار بولد الأب بحال ويقاسم الجد ولد الأب والأم على ما تقدم من اختلاف قولهما في المقاسمة، وعلى قول زيد : يقسم المال بين الجميع (على)(۲) ستة أسهم فما حصل لولد الأب ردوه على ولد الأب والأم مسائل منه أخ لأب وأم وأخت لأب :وجد في قول على وعبد الله : المال بين الأخ والجد (نصفين)(۳) وفى قول زيد: المال بين الجميع على خمسة للجد سهمان وللأخ سهمان ترده على الأخ فإن كانتا أختين كانت كالتي قبلها في قول على ، وللأخت سهم ، وعبد الله، وفى قول زيد المال بين الجميع على ستة للجد سهمان والأخ سهـمان وللأختين سهمان مردودة على الأخ فإن كن (ثلاثا) (4) كانت كالتي قبلها في قولهما وفي قول زيد للجد الثلث وما بقى للأخ وسقطت الأخوات، وهي من ثلاثة. جدة وأخ لأبوين وأختان لأب وجد : للجـد السدس وما بقى بين الجد والأخ نصفين)(٥) على قول على وعبد الله : أصلها من ستة وتصح من اثني عشر (٦)، وفي قول زيد للجدة السدس وما بقى بين الجميع على ستة لا تصح من ستة وتصح من ستة وثلاثين للجدة ستة وللجد عشرة وللأخ عشرة وللأختين عشرة مردودة على الأخ). - منها ستة أسهم وثلث الباقى وهو ثلاثة أرباع يساوى ربع ولا شك أن ستة من عشرين أكبر من الربع، فتكون المقاسمة خير له من ثلث الباقي . اهـ . (۱) ثبت في (ب) (إناث). (۲) ثبت في (ب) (إلى). (۳) ثبت في (ب) (نصفان). (٤) ثبت في (أ) (ثلثا) . (٥) ثبت في (ب) (الأخ والجد نصفان). (٦) للجدة منها ،سهمان وللأخ لأبوين خمسة أسهم وللجد خمسة أسهم . اهـ . (۷) وهنا المقاسمة تساوى ثلث باقى المال بالنسبة للجد. اهـ.
ص ٩٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.