التهذيب في الفرائض (ت_ الشافعي) — الصفحة ٩٢

۹۲ كتاب التهذيب في الفرائض القول فقال : والله ما قضى زيد فى الأكدرية بهذا وأوصى إلى أن أصحابه قاسوا على قوله، قال شيخنا أبو عبد الله الونى رحمه الله : قال الفرضيون: متى يصح هذا فقياس قول زيد : أن يكون للزوج النصف وللأم الثلث والباقى للجد وسقطت الأخت لأن الجد إذا انفرد بفرضه ولم يكن في المسألة غير ذلك لم ترث الأخت لأن زيداً لا يعيل مسائل الجد ولأن الأخت عنده عصبة بمنزلة الأخ مع الجد ولو كان مكانها أخ لسقط، وهذا هو القول الخامس وسميت الأكدرية، لأنها كدرت على زيد أصوله في الجد لأنه لا يفرض مع الجد ففرض في هذه المسألة وكان لا يعيل مسائل الجد فأعال في هذه المسألة ثم جمع الفروض فقسمها بينهم على جهة التعصيب وهذا خلاف الأصول، وقيل : سميت الأكدرية لأن عبد الملك بن مروان سأل عنها رجلاً يقال له الأكدر بن محمد فأفتى فيها على قول زيد، فأخطأ فنسبت إليه (١). للأخوات : الثامنة: زوجة وأم وأخت وجد قول عمر وعبد الله : للزوجة الربع وللأم السدس وللأخت النصف وللجد السدس أصلها من اثنى عشر وتعول إلى ثلاثة عشر، قول على ذلك إلا الأم فإنه فرض لها الثلث فتعول إلى خمسة عشر، وقول كقولهم في جميع زيد للزوجة الربع وللأم الثلث والباقى بين الجد والأخت للذكر مثل حظ الأنثيين على ثلاثة أصلها من اثنى عشر وتصح من ستة وثلاثين (۳). *** (۱) وقيل سميت أكدرية لأن الميتة كان اسمها أكدر. وقيل لأن زيداً رضي الله عنه كدر على الأخت ميراثها. وقيل: لتكدر أقوال الصحابة رضى الله عنهم فيها، وكثرة اختلافهم. انظر : المغنى لموفق الدين (٧٦/٧)، الإنصاف للمرداوى (٣٠٦/٧) قيد الطبع بتحقيقنا. كشاف القناع للبهوتي (٤٠٩/٤) قيد الطبع بتحقيقنا . (۲) انظر: المبسوط للسرخسى (۱۹۱/۲۹ - ۱۹۲).
ص ٩٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.