التهذيب في الفرائض (ت_ الشافعي) — الصفحة ٩٠

كتاب التهذيب في الفرائض السادسة امرأة وأم وأخ وجد فى قول الجمهور للمرأة الربع وللأم الثلث وما بقى ، : ، بين الأخ والجد (نصفين) (۱) أصلها من اثنى عشر وتصح من أربعة وعشرين (٢)، وفي قول عمر وعبد الله : للمرأة الربع وللأم ثلث الباقي وما بقى بين الجد والأخ (نصفين) (۳) وتصح من أربعة وتسمى مربعة ابن مسعود وعنهما: للأم السدس فتكون من اثنى عشر وتصح من أربعة وعشرين (٤). السابعة: زوج وأم وأخت وجد وهى الأكدرية وفيها خمسة أقوال(٥) : أحدها: قول من جعل الجد كالأب (٦) للزوج النصف وللأم الثلث والباقى للجد (۷) . المال . (۱) ثبت في (ب) (نصفان). (۲) وهنا المقاسمة كانت خيراً للجد من ثلث الباقي، وسدس جميع المال، ويكون للزوجة من أربعة وعشرين سهما ستة أسهم، وللأم ثمانية أسهم، ولكل من الأخ والجد خمسة أسهم . اهـ . (۳) ثبت في (ب) (نصفان) . (٤) اعلم أن في المسألة خمسة أقاويل : قولان للصديق رضي الله عنه : أحدها: للأم ثلث وفي الآخر: للأم ثلث ما بقى الثالث: قول الخليفة على - عليه السلام - وزيد أن للمرأة الربع ، وللأم ثلث المال، والباقى بين الجد والأخ ،نصفان، لأن المقاسمة خير السدس فبالمقاسمة له سهمان ونصف من اثنى عشر والسدس سهمان والقولان : الرابع والخامس ذكرهما المصنف . انظر : المبسوط للسرخسی (۲۹/ ۱۹۲). جميع 6 له جميع من (٥) وسيذكر المصنف منها أربعة كما ستعلمه والخامس ضمنا للقول الرابع اهـ . (٦) الأصل استواء الجد والأب في الأحكام، كما في ولاية المال والميراث، ووجوب النفقة وولاية التزويج بالإجبار، وإعفافه وعتقـه بالملك وبيعه مال الطفل من نفسه وبالعكس وخرج عن ذلك صور: منها: في الميراث أن الأم تأخذ ثلث ما بقى بعد نصيب أحد الزوجين إذا لم يكن معها إلا الأب، وليس ذلك للجد بل لها الثلث كاملاً معه . ومنها: أن الأب يجمع بين الفرض والتعصيب إذا كان معه بنت أو بنت ابن، وهل يقال ذلك للجد فيه وجهان واختار المحققون المنع، وهو نزاع لفظى . ومنها : الأب يحجب الإخوة والجد لا يحجبهم بل يشاركهم على الصحيح، واختار ابن سريج وابن اللبان أنه يحجبهم كالأب. ومنها قال الغزالي، أن الأب يحجب أم نفسه، ونظير ميراث الجد مع الجدة إرث الأب مع الأم فهو اتفاق لا افتراق انظر مختصر القواعد للعلائي .(۳۸۸/۱) (۷) والأخت محجوبة بالجد أصلها من ستة ومنها تصح وللزوج منها ثلاثة أسهم، وللأم سهمين، هو قول الخليفة أبي بكر الصديق رضي الله عنه، وموافقيه . انظر : المبسوط للسرخسى (۱۹۱/۲۹) المغنى لموفق الدين (٧٦/٧) ، حلية العلماء للشاشى (٣٠٩/٦ ) . وللجد سهم وهذا
ص ٩٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.