التهذيب في الفرائض (ت_ الشافعي) — الصفحة ٨٠

كتاب التهذيب في الفرائض سبعة (١)، وفي قول زيد، والرواية الأخرى عن عبد الله : للمرأة الربع وللأم السدس وللجد ثلث الباقي ( والباقي) (۲) بين الأخوين والأخت على خمسة أصلها من ستة وثلاثين وتصح من مائة وثمانين ) (٤) (۳) امرأة وأم وأخوان وأختان وجد فى قول على ورواية الشعبي للمرأة الربع وللأم السدس، وللجد السدس والباقى بين الأخوين والأختين على ستة أصلها من اثنى عشر وتصح من اثنين وسبعين (4) وفى قول زيد والرواية الأخرى عن عبد الله : أصلها من ستة وثلاثين. للمرأة الربع تسعة وللأم السدس ستة وللجد ثلث الباقي سبعة ويبقى أربعة عشر بين الأخوين والأختين على ستة لا تصح ويوافق بالأنصاف فيرجع عددهم إلى ثلاثة فتضربها فى المسألة تكون مائة وثمانية ومنها تصح. فصل آخر منه بنت وأخ وجد فى قول على اللبنت النصف وللجد السدس والباقي للأخ أصلها من ستة(٥)، وفى قول عبد الله وزيد للبنت النصف والباقى بين الأخ والجد نصفين أصلها من اثنين وتصح من أربعة (٦). بنت وأخت وجد فى قول على : للبنت النصف وللجد السدس والباقي للأخت (۱) وهذه المسألة تصح من أربعة وثمانين للمرأة منها إحدى وعشرين سهما، وللأم أربعة عشر سهما، ولكل أخ أربعة عشر سهما وللجد أربعة عشر سهما ، وللأخت سبعة أسهم . (۲) زيادة يصح بها الكلام. (۳) للمرأة من مائة وثمانين خمسة وأربعون سهما، وللأم ثلاثون سهما ولكل أخ ثمانية وعشرون سهما وللأخت أربعة عشر سهما وللجد خمسة وثلاثون سهما . :- (٤) للمرأة من اثنين وسبعين ثمانية عشر سهما، وللأم اثنى عشر سهما، ولكل أخ عشرة سهام، ولكل أخت خمسة سهام وللجد اثنا عشر سهما . (٥) وجه قول على ـ عليه السلام - أن الجد أب والأب صاحب فرض مع الوالد بالنص، قال الله تعالى: (ولأبويه لكل واحد منهما السدس إلا أنا جعلنا الأب الأدنى مع الابنة عصبة فيما بقى بعدما جعلناه صاحب فرض، فلو أعطينا للجد حكم العصوبة كنا قد سويناه بالأب فحجب الإخوة ولا يزاحمهم ذلك ولا يستقيم، فلا نجعل له حظا العصوبة هنا. انظر: المبسوط للسرخسى (۱۸۹/۲۹). قيد الطبع بتحقيقنا. فكذلك (٦) فهما يقولان : إن الابنة صاحبة فرض فتكون كغيرها من أصحاب الفرائض، والجد عصبة مع سائر أصحاب الفرائض، ويقاسم الإخوة والأخوات ما بقى مع الابنة . انظر: المبسوط للسرخسى (۱۸۹/۲۹) ، المغنى لموفق الدين (۸۱/۷).
ص ٨٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.