٧٤
كتاب التهذيب في الفرائض
عشر للجد خمسة ولكل أخ أربعة وللأخت سهمان .
،
أربعة إخوة وأربع أخوات وجد في قول على للجد السدس والباقى للإخوة والأخوات أصلها من ستة للجد سهم ويبقى خمسة على اثنى عشر لا تصح فاضرب اثني عشر في أصل المسألة تكن اثنين وسبعين للجد سهم فى اثني عشر تكن اثنى عشر ويبقى ستون لكل أخ عشرة ولكل أخت خمسة، وفى قول زيد، وعبد الله : للجد الثلث والباقى لهم أصلها من ثلاثة للجد سهم ولهم سهمـان على اثني عشر لا تصح وتوافق عددهم بالأنصاف فترجع إلى ستة تضربها في المسألة تكن ثمانية عشر للجد ستة ولكل أخ سهمان ولكل أخت سهم .
نوع آخر من باب الجد:
،
فإن كان مع الجد أخوات منفردات فإن عليا، وعبد الله ومن تابعهما يفرضون لهن فروضهن ويجعلون الباقى للجد إلا أن يكون ذلك أقل من السدس فيفرضون له السدس ويعيلون المسألة (١)، وإنما يقع ذلك إذا كان الأخوات ذو فرض وأما زيد، فإنه يجعله مع معهن كالأخ فيقاسمهن به إلا أن تنقصه وقاسمهن به إلا أن يكون ثلث الباقي أو سدس المال أوفر له المقاسمة بعد الفرض فيفرض له الأوفر بكل حال ويجعل الباقي من للأخوات (۲) ، ولا يفرض زيد للأخوات مع الجد إلا في المسألة الأكدرية (۳).
جميع
يعصب
(۱) وجه :قولهما أن الأنثى إنما تصير عصبة للذكر عند اتحاد السبب، فأما عند اختلاف السبب فلا، فالسبب واحد فى حق الأخ والأخت فتصير الأخت عصبة بالأخ . ويوضحه: أن الجد لا من في درجته من الإناث كالجدة فكذلك لا يعصب ،غيرها بمنزلة ابن العم، ولأن الأخت مع الجد بمنزلة الابنة من الأب، ثم الابنة لا تصير عصبة بالأب فكذلك الأخت لا تصير عصبة بالجد. انظر: المبسوط للسرخسى (۱۸۷/۲۹ - (۱۸۸) ، المغنى لموفق الدين (۷۳/۷)، أحكام التركات والمواريث لأبي زهرة (ص١٥٨).
(۲) وجه قول زيد: أن الجد كأحد الذكور من الإخوة ومعلوم أن الأخت تصير عصبة بالأخ لا باسم الأخوة فذلك موجود في الأخ لأم ولا يجعلها عصبة ولكن إنما تصير بالأخ لكون الأخ عصبة والجد في العصوبة مساو للأخ، فتصير الأخت عصبة.
انظر: المبسوط للسرخسى (۱۸۸/۲۹)، أحكام التركات والمواريث لأبي زهرة (ص١٥٩). (۳) فإنها تجعل صاحب الفرض لأجل الضرورة مع أن الجد في تلك المسألة صاحب فرض فإن له السدس فيكون فى تلك المسألة هو بمنزلة الأخ لأم والأخت لا تصير عصبة بالأخ لأم.
انظر: المبسوط للسرخسی (۱۸۸/۲۹).
ص ٧٤