كتاب التهذيب في الفرائض
سهامهم وذلك سهم فى وفق عدد الأخوات وذلك ثلاثة تكن ثلاثة فهي نصيب كل أخ . وإن أردت معرفة نصيب كل أخت فاضرب وفق سهامهن وذلك اثنان في وفق عدد الإخوة وذلك اثنان تكن أربعة فهى نصيب كل أخت وامتحن ذلك بأن تضرب خمس أحد العددين فى الآخر تكن ثلاثين ثم فى المسألة وهى عشرة تكن ثلاثمائة ومنها تصح المسألة للزوج تسعون وللأم ثلاثون ولولد الأم ستون لكل أخ ثلاثة، وللأخوات مائة وعشرون لكل أخت أربعة .
فصل
فإن كانا متباينين فاضرب سهام الفريق الذى تختار معرفة ما لكل واحد منه في عدد الفريق الآخر فما بلغ فهو له فإن كانت سهامهم وافقت عددهم فاضرب وفق سهامهم في عدد الفريق الآخر أو في وفقه فما كان فهو لواحدهم.
مثال ذلك: ثلاث نسوة وأخوان أصلها من أربعة للنسوة سهم على ثلاثة وللأخوين ثلاثة وسهام الفريقين لا يصح فمعك اثنان وثلاثة وهما متباينان فإن أردت معرفة ما لكل امرأة فاضرب سهمهن [من] (١) أصل المسألة في عدد الأخوين يكن اثنين فهما لها، وإن أردت معرفة ما لكل أخ فاضرب سهام الأخوين وهن ثلاثة في عدد النسوة وهي ثلاثة يكن تسعة فهى لكل أخ وامتحن ذلك بأن تصحح المسألة فتجدها تصح من أربعة وعشرين للنسوة ستة لكل واحدة سهمان وللأخوين ثمانية عشر لكل أخ تسعة .
ثلاث نسوة وبنت واثنتا عشرة أختا : المسألة من ثمانية للنسوة سهم لا يصح عليهن وللبنت أربعة وللأخوات ثلاثة توافقهن بالاثلاث فيرجعن إلى أربعة فإن أردت معرفة ما لكل امرأة فاضرب ما لهن فى وفق عدد الأخوات تكن أربعة فهو لكل امرأة وإن أردت معرفة ما لكل أخت فاضرب وفق سهام الأخوات وذلك سهم في عدد النسوة وهن ثلاثة تكن ثلاثة فهى نصيب كل أخت ثم اعتبر المسألة بأن تضرب عدد النسوة في وفق عدد الأخوات تكن اثنى عشر ثم في المسألة تكن ستة وتسعين للنسوة اثنا عشر لكل امرأة أربعة وللبنت ثمانية وأربعون وللأخوات ستة وثلاثون لكل أخت ثلاثة وقد صح الاعتبار وفيما ذكرنا من هذا الباب كفاية لمن فهمه وتدبره فليعمل في الثلاثة أجناس والأربعة أجناس على نحو ما ذكرنا في الجنسين من الضرب فى أحدها إن كانت متماثلة أو في وفقه أو الضرب فى الأكثر إن كانت متناسبة، أو في وفقه أو الضرب في وفقها جمعيها إن كانت متفقة ، أو الضرب فى الجميع إن كانت متباينة فإنه يصيب إن شاء الله . (۱) ثبت فى أ ب (فى)، والصواب ما أثبتناه.
ص ٦٨