٣٦٢
فيكون
•
كتاب التهذيب في الفرائض
جميع ذلك إحدى وثمانين. فاضرب سهام الأب فيها تكن ثلاثمائة وأربعة وعشرين فاقسم ذلك على سهام المسألة يخرج بالقسم اثنا عشر أيضاً، وبالجبر تقول: لما أخذ الأب بأربعة أسهم شيئًا استحق باقى الورثة بثلاثة وعشرين سهما خمسة أشياء بثلاثة أرباع شيء تعدل الخمسة وأربعين ديناراً وشيئين فأسقط شيئين بإزاء شيئين تبقى بثلاثة أشياء وثلاثة أرباع شيء يعدل خمسة وأربعين فقيمة الشيء اثنا عشر. فإن أخذت الأم بميراثها الخاتم الأوسط كان الجزء خمسة عشر أيضا، والتركة ثلاثين، لأنه قد قابل زيادة الأرفع نقصان الأدون فسقط ذلك. فاضرب سهام الأم في ثلاثين تكن مائة وعشرين. فاقسمها على خمسة عشر يخرج بالقسمة ثمانية وهي قيمة الأوسط. فقيمة الخاتم الأدون ثلاثة وقيمة الأرفع ثلاثة عشر فإن أردت امتحان ذلك فاجمع قيمة الخواتيم وهى أربعة وعشرون، وضمها إلى دنانير التركة تكن أربعة وخمسين فاضربها في سهام الأم تكن مائتين وستة عشرة. فاقسمها على سبعة وعشرين تخرج بالقسم ثمانية أيضا، وبالجبر :تقول لما أخذت الأم بأربعة أسهم خاتما فلبقية الورثة بثلاثة وعشرين سهما خمسة خواتم وثلاثة أرباع خاتم تعدل ثلاثين وخاتمين. فأسقط خاتمين بمثلهما تبقى ثلاثة خواتم وثلاثة أرباع خاتم تعدل ثلاثين دينارا فبقية الخاتم ثمانية دنانير كما ذكرنا ذلك. فإن قيل : أخذت الزوجة بميراثها الخاتم الأرفع. فالمسألة محال، لأن حق الزوجة من جميع التركة ثمن وهو تسع بالعول، وأكثر ما يجوز أن يجتمع في التركة أحد وثمانون لها تسعها وهى تسعة. فكيف يجوز أن تأخذ خاتما يفضل على الأدون بعشرة وجميع حقها تسعة؟ ويوضح هذا أنك لو عملت لأسقطت من التركة ما بين الخواتيم من الفضل، وهو خمسة عشر تبقى من الدنانير خمسة عشر، ويسقط من المسألة سهام الزوجة، ومثلها وذلك تسعة تبقى ثمانية عشر، ويبقى الجزء. فإذا ضربت سهام الزوجة وهى ثلاثة فى خمسة عشر كانت خمسة وأربعين. فإذا قسمتها على ثمانية عشر خرج بالقسم دينارين ونصفا . فإذا كان ذلك قيمة الأرفع كان العمل باطلاً والمسألة محال، لأن الأرفع يفضل على الأدون بعشرة. فمتى خرجت قيمتها بعشرة فما دون فالعمل محال .
فتدبر هذا فيما يرد عليك من المسائل. فمتى وجدت ما أخذه أحد الورثة أكثر من حقه. فاعلم أن المسألة مستحيلة فلا تشغل نفسك بعمل باطل .
ص ٣٦٢