٣٤٦
كتاب التهذيب في الفرائض
باب قسمة التركات
ومتى أردت قسمة التركة وكانت دراهم أو دنانير، أو ما في معناهما مما يكال ويوزن ويذرع ويعد. فالوجه فيه أن تصحح الفريضة. ثم تضرب سهام كل وارث في عدد التركة فما بلغ قسمته على سهام المسألة فما خرج بالقسم فهو نصيبه، وفيه وجه آخر وهو: أن تقسم التركة على ما صحت منه المسألة من السهام فما خرج بالقسم ضربته في سهام كل وارث. فما اجتمع فهو نصيبه. فإن كان بين المسألة والتركة موافقة أخذت وفقيهما، وعملت فيهما على ما ذكرنا من العمل في أصليهما .
مسائل من ذلك
زوج وأم وأختان لأب والتركة خمسة وثلاثون دينارا :
أصلها من ستة وتعول إلى ثمانية للزوج ثلاثة مضروبة في التركة، وهي خمسة وثلاثون تكن مائة وخمسة مقسومة على المسألة، وهى ثمانية يخرج بالقسم ثلاثة عشر ديناراً وثمن دينار، وللأم سهم فى التركة تكن خمسة وثلاثين مقسومـة على المسألة يخرج بالقسم أربعة دنانير وثلاثة أثمان دينار وللأختين أربعة في التركة تكن مائة وأربعين مقسومة على المسألة يخرج بالقسم سبعة عشر ديناراً ونصف)، لكل واحدة منهما ثمانية ونصف وربع على الوجه الآخر تقسم التركة على المسألة. فيخرج بالقسم أربعة وثلاثة أثمان دينار، فهو جزء السهم. فاضرب فيه سهام الزوج وهي ثلاثة تكن ثلاثة عشر وثمنا . فاضرب سهم (۲) الأم. فيخرج أربعة وثلاثة أثمان. واضرب فيه سهم كل أخت يخرج ثمانية ونصفاً وربعاً على ما خرج بالوجه الأول سواء. فإن كانت التركة ستة وثلاثين ديناراً وافقت بينها وبين سهام (4) المسألة بالأرباع فترجع المسألة إلى اثنين والتركة إلى تسعة للزوج ثلاثة في تسعة تكن سبعة وعشرين مقسومة على (۱) اعلم أنه إذا لم تكن التركة مدينة فإن قسمتها جائزة بلا خلاف وإن كانت فيها وصية فإن الاقتسام يكون بين الورثة والموصى له من غير ضرر ولا ظلم فيما بينهم، وإن بغى بعضهم على بعض استعان بالقضاء للنصفة . انظر : أحكام التركات والمواريث لأبي زهرة (ص٦١).
(۳)
(۲) ثبت في (ب) (سهام) . (۳) ثبت في (ب) (سهام) .
(٤)
(٤) سقط من (أ) .
ص ٣٤٦