التهذيب في الفرائض (ت_ الشافعي) — الصفحة ٣٣٩

باب المناسخات 6 เ • ٣٣٩ وسبعون . تكن مائتين وأربعة وثلاثين وللأم سهمان فى جزء السهم تكن مائة ستة وخمسين، ولولد الأم أربعة فى جزء السهم تكن ثلاثمائة واثني عشر، ولولد الأب والأم ثمانية في جزء السهم تكن ستمائة أربعة وعشرين فاقسم سهام الأولى من ولد الأم وهى مائة ستة وخمسون سهما على مسألتها وهى اثنا عشر فتخرج بالقسم ثلاثة عشر. فمن له شيء من مسألتها مضروب فى ثلاثة عشر فلزوجها ثلاثة في ثلاثة عشر تكن تسعة وثلاثين ولأمها سهمان في ثلاثة عشر تكن ستة وعشرين، ولابنها سبعة في ثلاثة عشر تكن إحدى وتسعين. ثم اقسم سهام الأخرى منهما، وهى مائة وستة وخمسون أيضا على مسألتها وهى ستة فتخرج بالقسم ستة وعشرون. فمن له شيء من مسألتها مضروب في ستة وعشرين فيكون لأمها سهم فى ستة وعشرين، ولبنتها ثلاثة في ستة وعشرين يكن ثمانية وسبعين ولعمها سهمان في ستة وعشرين تكن اثنين وخمسين ثم اقسم سهام الأولة من ولد الأبوين وهى ثلاثمائة واثنا عشر على مسألتها، وهي ثلاثة عشر يخرج بالقسم أربعة وعشرون فمن له شيء منها مضروب في أربعة وعشرين فيكون لزوجها ثلاثة في أربعة وعشرين تكن اثنين وسبعين، ولأمها اثنان في أربعة وعشرين تكن ثمانية وأربعين ولكل بنت منهما أربعة في أربعة وعشرين تكن ستة وتسعين. ثم اقسم سهام الثانية من ولد الأبوين، وهى ثلاثمائة واثنا عشر على مسألتها، وهى ثمانية يخرج بالقسم تسعة وثلاثون فمن له شيء منها مضروب في ذلك. فلزوجها منها ثلاثة فى تسعة وثلاثين تكن مائة وسبعة عشر ولأمها منها سهم في تسعة وثلاثين فيكون ذلك لها ولولد الأب منها أربعة في تسعة وثلاثين تكن مائة وستة وخمسين فيكون ما اجتمع للأم من جميع المسائل مائتان وخمسة وتسعين. فهذا بيان لما ذكرنا في الباب من الطريقين فافهمه واعمل على ذلك تصيب الحق إن شاء الله تعالى . باب اختصار مسائل المناسخات ويقع الاختصار في ذلك من وجهين أحدهما قبل القسمة، وهو على ما بينت لك فى أول باب المناسخات من أن يكون ورثة الميت الثاني هم ورثة الميت الأول وورثة الميت الثالث هم ورثة الميت الثاني والأول، وورثة كل ميت ورثة من قبله لا يشاركهم فى ذلك غيرهم. فإنك لا تحتاج إلى قسمة وتنظر إلى آخر من بقى فتقسم المال بينهم على ما يوجبه الحال، ولا يعتد بما كان
ص ٣٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.