التهذيب في الفرائض (ت_ الشافعي) — الصفحة ٣٠٢

۳۰۲ كتاب التهذيب في الفرائض وأخوه ففى قول الأوزاعي، وعطاء، والثورى، وأحمد بن حنبل، ويحيى بن سعيد، والليث بن سعد، وأبي يوسف، ومحمد، وأحد قولى الشافعي: المال بينهما نصفين(۱)، وعلى هذا متى كثر إخوة المولى حتى ينقصه الجد مقاسمة عن الثلث فرض له الثلث مثل حكمه من النسب، وكذلك إن اجتمع أخ لأبوين وأخ لأب وجد. فإنهما يعاودونه كالنسب ،سواء، هذا ظاهر كلام أحمد في رواية الميموني وابن منصور: الولاء على الميراث، وحكاه شيخنا أبو عبد الله الونى عن أبي يوسف، ومحمد. وعلى قول نعيم بن حماد والزهرى وعثمان بن عطاء وأهل العراق، وأبي ثور، وإسحاق، وداود، وكل من جعل الجد :أبا المال لجد المولى دون أخيه (٢). وقال مالك والشافعى فى القول الآخر: إخوة المولى وبنوهم، وإن سفلوا أولى من جد المولى (۳). وقال شريح : يحتمل قول من يقاسم الجد بالإخوة أن يكون جد المولى يقاسم إخوته وإن كثروا، وأن لا يعاد الإخوة من الأب والأم وليس الأمر على ما ذكرنا . مسائل منه عبد مات وترك أبا مولاه وابن مولاه قول شريح وأحمد ومن تابعهما سدس المال للأب والباقي للابن. قول زيد، وابن المسيب، ومن تابعهما المال جميعه لابن المولى. فإن ترك جد ،مولاه وابن ابن مولاه فالحكم فيها كالتي قبلها . فإن ترك أخا مولاه وجد مولاه ففى قول الأوزاعي، وعطاء، وأحمد ومن وافقهم : المال بينهما نصفين قول الزهرى وأهل العراق ومن تابعهم المال لجد المولى. قول مالك والشافعي: المال لأخي المولى. فإن ترك جد مولاه، وثلاثة إخوة مولاه فقول أحمد ومن وافقه : للجد الثلث وما بقى للإخوة وتصح من تسعة. قول من جعل الجد أبا المال له دون الإخوة. قول : (۱) انظر: الاختيار (١٩٢/٤) ، الدسوقى (٤٢٠/٤) ، المهذب ،(۲۱/۲)، الروض المربع (٢٦٥/٢). (۲) انظر: المحلى (٣٩٤/١٠). (۳) انظر: الدسوقى (٤ / (٤٢٠)، المهذب (٢١/٢).
ص ٣٠٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.