التهذيب في الفرائض (ت_ الشافعي) — الصفحة ٣٠

کتاب التهذيب في الفراق ثم تنفيذ وصاياه (۱) من ثلث الباقى إلا أن يجيزها الورثة فتنفذ من جميع الباقي(٢) = فلما عز حكم . سادسها بالشرف والفضل كقوله تعالى : (من النبيين والصديقين وقد ذكر السهيلي أن تقديم الوصية في الذكر على الدين لأن الوصية إنما تقع على سبيل البر والصلة. انظر : كشاف القناع للبهوتى (٤٠٣/٤ - ٤٠٤) ، الاختيار للموصلى (١٥٨/٤)، مغني المحتاج (۳۱۳)، نيل الأوطار للشوكاني (٥٢/٦ - (٥٣) نهاية المحتاج للشمس الرملي (٦/٦ ـ ٧)، - حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٤٥٧/٤ - ٤٥٨) الأشباه والنظائر للسيوطى (ص٤٩٩). (۱) جمع وصية وهي لغة الإيصال من وصى الشيء بكذا وصله به لأن الموصى وصل خير دنياه بخير عقباه . انظر : القاموس المحيط (٤٠٠/٤ ) . : بعد الموت، وشرعاً : تبرع بحق مضاف ولو تقديراً لما بعد الموت والإيصاء يعم الوصية، والوصاية لغة، والتفرقة بينهما من اصطلاح الفقهاء وهى تخصيص الوصية بالتبرع المضاف لما والوصاية بالعهد إلى من يقوم على من بعده. انظر: مغني المحتاج (۳۸/۳ - ۳۹)، كشاف القناع للبهوتي (٣٢٥/٤)، بدائع الصنائع للكاساني (۳۳۳/۷) الاختيار للموصلى (١٢٧/٤)، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (٤٢٢/٤)، حاشية الصنعاني على إحكام الأحكام لابن دقيق العيد (١٥٣/٤). (۲) أجمع الأئمة الأربعة على أنه إذا لم يكن وارث تكون الوصية بأكثر من الثلث نافذة. إن التقييد بالثلث إنما هو لحق الورثة باتفاقهم أجمعين وموضع اختلافهم هو الوصية بأكثر من الثلث عند وجود الوارث، وسيأتى تعرض المصنف لهذا المبحث. فالسادة الأحناف والحنابلة قرروا أن الوصية تكون صحيحة، ويتوقف نفاذها في الجزء الزائد عن الثلث على إجازة الورثة. وقال السادة الشافعية وبعض المالكية : إن الوصية بأكثر في الثلث عند وجود الوارث باطلة في الزائد عن الثلث، فإن أجاز الورثة الزيادة تعتبر إجازتهم تبرعاً مبتدأ، ويسند إليهم التبرع ويشترط فيه ما يشترط فى التبرعات المبتدأة، ولا تعتبر إمضاء لعمل الموصى مضافًا إليه على أنه صادر عنه. وقد ذكر بعض فقهاء الحنفية أن الموصى له القاتل يعقب الموصى له بأكثر من الثلث، أى إذا لم يكن له بأكثر من الثلث أو كان أخذ الزيادة وبقى بعدها من التركة فضل مال فإنه يكون للموصى له القاتل، هكذا نقل صاحب السراجية عن بعض الفقهاء ولكنه رجح أن الوصية للقاتل تكون غير صحيحة في ذاتها كما هو رواية عن الإمام الأعظم أبي حنيفة . والحق أن الرواية المشهورة عن أبي حنيفة ومحمد توقفها على إجازة الورثة، وعند أبي يوسف أنها تولد باطلة. ولكن الذى عليه الفرضيون أن الموصى له إن قتل الموصى، وليس له ورثة لا يستحق شيئًا إما لأن الوصية متوقفة على إجازة الورثة. فإن لم يكن ورثة فليس لها مجيز فتبطل ككل تصرف موقوف ليس له مجيز، وليست كالوصية بأكثر من الثلث، لأن الوصية بأكثر من موصی الثلث صحيحة، ولكن للمورثة الاعتراض عليها وعدم تنفيذها لحقهم، بخلاف الوصية للقاتل باعتبارهم أولياء الدم، فبالأولى لهم إجازة التصرف المالى له وهذا عند من يقول أنها تتوقف =
ص ٣٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.