٢٨٦
كتاب التهذيب في الفرائض
النصف وللأخت من الأب نصف السدس لأن لها السدس بحرية كاملة والباقي للعصبة وتصح من اثنى عشر. قال ابن اللبان الصحيح أن للأم الثلث وأن الأم لا تحجب إلا بحريتين كاملتين فأما بحرية ونصف فلا ، قال : لأن الله تعالى إنما حجبها بالإخوة. ومن نصفه رق لا يتناوله اسم الأخ.
قال شيخنا أبو عبد الله : وما ذكر وهم عندنا والصحيح ما قدمنا ذكره لأن الأم تحجب بالحريتين الكاملتين إلى السدس فبحرية ونصف تحجب إلى الربع، قال: وقد ذكر هذا حمزة بن حبيب الزيات رحمه الله فى كتاب الفرائض منصوصاً ولم يحك فيه عن أهل الكوفة خلافا وهو المشهور عن على أنه كان يحجب بقدر ما فيهم من الحرية ولم يفرق بين الأم وغيرها .
فصل منه آخر
(1)
اختلف قول من ورث المعتق بقدر ما فيه من الحرية إذا كانا اثنين أو أكثر نصف كل واحد أو ثلثه أو ربعه حر هل نجمع حريتهم فتكمل أم لا فقياس؟
·
عنه
قول أحمد - رحمه الله - يقتضى جميع الحرية لأنه قال: فمن عليه كفارة يجزيه أن] (٢) يعتق نصفي عبدين ذكره الخرقى فى مختصره. وقد قال الحرية أبو بجميع يوسف ومحمد واللؤلؤى وأكثر الكوفيين وذكر أنه قياس قول على رضى الله وقال صاحبنا أبو بكر : لا يجزئ فى الكفارة أن تعتق نصفى عبدين فعلى هذا لا يجمع ويرث كل واحد بقدر ما فيه من [الحرية](٣).
وقال الثوري : هذا قياس قول على .
وعللوا ذلك بأنا ] (٤) متى جمعنا الحرية لم يدخلها بالرق نقص وكلا الوجهين
محتمل .
وقد قال قوم فى ذلك بتنزيل الأحوال. وقال آخرون يعطوه بالدعاوى كما بيناه في
باب الخنائى والتفريع على الوجهين الأولين .
(۱) ثبت في (ب): (فيهما).
(۲) سقط من (ب).
(۳) سقط من (ب).
(٤) في (ب) : (أننا) .
ص ٢٨٦