التهذيب في الفرائض (ت_ الشافعي) — الصفحة ٢٧١

باب الخنائی ۲۷۱ وللخنثى ثلاثة عشر وللبنت تسعة قول الثورى هى من مائة وثمانية أسهم، للزوج " سبعة وعشرون، وللأبوين ستة وثلاثون تبقى خمسة وأربعون مقسومة بين الولد على تسعة أسهم للخنثى ثلاثة أتساعها خمسة عشر وللابن أربعة أتساعها عشرون، للبنت تسعه عشرة. قول أبي حنيفة ومحمد للزوج الربع ، وللأبوين السدسان، وما بقى بينهم على أربعة لا يصح فتضرب أربعة فى اثنى عشر تكن ثمانية وأربعين، للزوج اثنا عشر، وللأبوين ستة عشر، وللابن عشرة، وللبنت خمسة وللخنثى خمسة . قول الشافعى المسألة من اثنى عشر للزوج ثلاثة، وللأبوين أربعة، وللابن سهمان وللبنت ،سهم وللخنثى سهم، ويبقى سهم موقوف. زوج وأم وولد أب خنثى : قول أحمد ومن وافقه : : إن كان الخنثى ذكراً فهى من ستة ، وإن كان أنثى فهى من ثمانية . فاضرب وفق إحدى المسألتين فى الأخرى تكن أربعة وعشرين، ثم اضرب ذلك في الحالين تكن ثمانية وأربعين للأم أربعة عشر وللزوج إحدى وعشرون وللخنثى ثلاثة عشر، وذلك نصف نصيب كل واحد من الحالين . بقى ، قول أبي حنيفة ومحمد هي من ستة للزوج ثلاثة، وللأم سهمان، وللخنثى ما سهم، ، لأنه أسوأ حالتيه . قول الشافعي مسألة الذكورية من ستة، ومسألة الأنوثية من ثمانية. فتضرب وفق إحديهما في الأخرى تكن أربعة وعشرين للزوج ثلاثة أثمان ذلك تسعة، وللأم سهمان من ثمانية، وذلك الربع فيكون لها ستة(۱)، وللخنثى سدس الثمانية سهم وثلث، هي من أربعة وعشرين أربعة أسهم ويبقى خمسة موقوفة . فصل آخر منه وإذا كان معك خنثيان فصاعدًا . فإن الثورى وأحمد وأبا يوسف، وطائفة من أهل البصرة يعملون على ما تقدم من تنزيله حالين يجعلوهم ذكورا تارة، وإنانا تارة، ثم يجعل لكل واحد منهم نصف ماله في الحالين . (۱) سقط من (أ) .
ص ٢٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.