التهذيب في الفرائض (ت_ الشافعي) — الصفحة ٢٥٩

باب التزويج والطلاق في الصحة والمرض باب التزويج والطلاق في الصحة والمرض ٢٥٩ اتفق الناس على أنه يجوز للصحيح أن يتزوج أربع نسوة فى عقد واحد، وفي عقود متفرقة، ولا يجوز له أن يزيد على ذلك (۱) ، وكذلك حكم المريض الذي مرضه غير مخوف . واختلفوا في المريض المخوف مرضه. فقال أحمد وأبو حنيفة، وأصحاب الشافعي، وجمهور الفقهاء: يجوز له أن يتزوج ونكاحه صحيح، وكذلك نكاح المريضة أيضاً صحيح فإذا مات واحد منهما ورثه صاحبه . وقال مالك : نكاحه باطل بكل حال ولا صداق ولا ميراث ولا متعة. فإن وطئها فلها ما سمی لها من المهر، وتخرج من ثلثه واختلف أصحابه في تزويجه بالأمة، أو الذمية . فقال أبو مصعب : يجوز تزويجه بهما، وقال عبد الملك، لا يجوز تزويجه بهما، لجواز أن تسلم الذمية أو تعتق الأمة، وكذلك عنده الحكم في المريضة : لا يصح نكاحها، ولها المسمى إن دخل بها ولا يرثها زوجها، ولا ترثه وقال الحسن البصري، والقاسم بن محمد: إن تزوج المريض لتقوم عليه المرأة وتخدمه فنكاحه جائز، وإن قصد الإضرار بورثته فنكاحه باطل. وقال الزهرى، وربيعة ويحيى بن سعيد نكاحه غير جائز، وصداقها في الثلث، ولا ميراث لها عن أبي ليلى وحكى شيخنا أبو عبد الله الونى، وربيعة: أن صداقها وميراثها من الثلث. مثال ذلك: مريض مخوف المرض تزوج امرأة حرة على مسمى ولا يزيد على مهر المثل. ثم مات وخلف زوجته وابنا. قول أحمد والشافعي وأبي حنيفة والجمهور لزوجته المسمى، وما بقى من المال ، ، (۱) روى أبو داود وابن ماجه عن قيس بن الحارث قال : أسلمت وعندى ثمان نسوة . فأتيت النبي فذكرت ذلك له، فقال: «اختر منهن أربعا» . راجع: نيل الأوطار (١٤٩/٥) ، المغنى لابن قدامة (٣٢٦/٦).
ص ٢٥٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.