باب ميراث القاتل
والخوارج : أنهم ورثوه (۱) ، ولا عمل على غير هذا (۲).
واختلفوا في القاتل خطا (۳) :
،
٢٥٣
فروى عن عمر، وعلى، وزيد وابن عباس رضى الله عنهم: أنهم لم يورثوه من المال، ولا من الدية شيئا (٤) ، وبه قال شريح، وعروة وجابر بن زيد، وإبراهيم النخعي، وطاووس، والثورى، وأحمد بن حنبل، ووكيع بن الجراح والحكم، وشريك، وأبو حنيفة وأصحابه والحسن بن صالح، والشافعي ويحيى بن آدم، وغيرهم). وروى عن الحسن وعطاء، وسعيد بن المسيب ومجاهد، والزهري، ومكحول، وعمرو بن شعيب، ومحمد بن جبير، ومالك، وابن أبي ذئب وسعيد بن عبد العزيز، وأبي ثور، وداود أنهم ورثوه من ماله جميعا (٦) ، وعنه ماله وديته جميعا(۷).
6
مسائل من ذلك
"
رجل قتل أباه عمدا فترك الأب هذا الابن القاتل وابن أخ الأب : المال لابن أخيه في قول الجميع إلا ما حكى عن سعيد بن المسيب، وسعيد بن جبير : أن المال لابنه، وليس
(۱) وحجتهم أن آية الميراث تتناوله لعمومها، فيجب العمل بما فيها . انظر : المغنى (١٦١/٧). (۲) ولا تعويل على هذا القول لشذوذه، وقيام الدليل على خلافه - فإن عمر رضي الله عنه ـ أعطى دية ابن قتادة المذحجي لأخيه دون أبيه، وكان حذفه بسيفه فقتله واشتهرت هذه القصة بين الصحابة ـ رضى الله عنهم - فلم تنكر فكانت إجماعاً، ولأن توريث القاتل يفضي إلى تكثير القتل، لأن الوارث ربما تعجل موت موروثه ليأخذ ماله كما فعل الإسرائيلي الذي قتل عمه،
فأنزل الله تعالى فيه قصة البقرة ، وقيل : ما ورث قاتل بعد عايل، وهو اسم القتيل. انظر : المغني لابن قدامة (١٦١/٧ - ١٦٢) ، المبدع لابن مفلح (٦ / ٢٦٠ - ٢٦١) . (۳) اعلم : أنه قد أبرز الفقهاء للقتل الخطأ صورتين : إحداهما : أن يرمي القاتل شخصا يظنه صيدا أو حربياً. فإذا هو مسلم، ويسمون هذا النوع من الخطأ : خطأ في القصد.
الثاني : أن يرمى القاتل صيدا أو غرضاً، فيصيب آدميا، وهذا النوع يسمونه خطأ في الفعل. (٤) الدية : المال الذى هو بدل النفس . انظر : التعريفات للجرجاني ( ص ٩٥).
(٥) انظر : المبسوط للسرخسی (۲۷/۳) الدسوقى على الشرح الكبير (ش٤٨٦/٤)، حلية العلماء للشاشى (٢٦٩/٦)، المغني لابن قدامة (١٦٤/٧) ، المبدع لابن مفلح (٢٦١/٦)، نيل الأوطار
للشوكاني (٧٦/٦) ، أحكام التركات والمواريث لأبي زهرة (ص۱۰۸).
(٦) انظر : نفس المصادر السابقة، وأحكام التركات والمواريث لأبي زهرة (ص۱۰۹) .
(۷) انظر : حلية العلماء للشاشى (٢٦٩/٦).
ص ٢٥٣