٢٤٤
كتاب التهذيب في الفرائض
باب المفقود (۱) والأسير (٢)
اتفق الناس على أن المفقود متى خفى خبره فلم يعلم موته من حياته أن الحاكم يوقف ماله حتى يتيقن موته أو تمضى مدة بيئس بعدها من حياته (۳) .
ثم اختلفوا في تلك المدة. فقال عبد الله (٤) بن الماجشون : ينتظر به تمام تسعين سنة
مع عمره يوم
وقال عبد
فقد (ه)
الله
بن عبد الحكم عن مالك : ينتظر تمام سبعين سنة (٦) .
:
وقال شيخنا أبو عبد الله الونى وروى اللؤلؤى عن أبي حنيفة، وأبي يوسف ينتظر به تمام مائة وعشرين سنة، وهو مذهب اللؤلوى أيضا (۷).
وحكى ابن اللبان عن أبي حنيفة ومحمد بن الحسن ومالك بن أنس : أنهم لم يجعلوا لتلك المدة حدا. بل جعلوا تقديرها إلى اجتهاد الحاكم فمتى أداه اجتهاده إلى أن مثله لا يعيش إلى هذا الوقت قسم ماله بين الأحياء من ورثته دون من مات منهم قبل
(1) المفقود هو : الذى غاب من بلده بحيث لا يعرف أثره ومضى على ذلك زمان، ولم يظهر أثره. انظر: تحفة الفقهاء للسمرقندى (٣٤٩/٣) ، المبسوط للسرخسى (٥٤/٣) .
(۲) الأسير هو : مسلم أخذه أهل الحرب قهراً.
(۳) وهذا أحد الأنواع في المفقود . انظر : المغنى لابن قدامة (٢٠٧/٧).
(٤) هكذا ثبت في (ا) (ب) والصواب (الملك) . انظر : المغنى لابن قدامة (۲۰۷/۷). (٥) وهذه هى الرواية الثانية عن الإمام أحمد انظر المغني لابن قدامة (۲۰۷/۷). (٦) ولعله يحتج بقول النبي : أعمار أمتى ما بين السبعين والستين أو كما قال، لأن الغالب أنه لا يعيش أكثر من هذا فأشبه التسعين . انظر : المغنى لابن قدامة (۲۰۷/۷). (۷) قال الحسن بن زياد ولو فقد وهو ابن ستين سنة وله مال يقسم ماله حتى يمضى حينئذ بين ورثته إن كانوا أحياء، وإن مات بعض الورثة قبل مضى مائة وعشرين وخلف ورثة لم يكن لهم شيء من مال المفقود وكان ماله للأحياء من ورثته، ويوقف للمفقود حصته من مال موروثه الذي مات في مدة الانتظار. فإن مضت المدة، ولم يعلم خبر المفقود رد الموقوف إلى ورثة موروث المفقود، ولم يكن لورثة المفقود. قال الشيخ اللولؤى رحمه الله : وهذا قول أبي يوسف، وحكى الخبرى عن اللؤلؤى أنه قال: إن الموقوف للمفقود، وإن لم يعلم خبره يكون لورثته، قال : وهو الصحيح عندى. انظر : المغنى لابن قدامة (۲۰۷/۷ - (۲۰۸)، المبسوط للسرخسى (٥٤/٣).
ص ٢٤٤