التهذيب في الفرائض (ت_ الشافعي) — الصفحة ٢٣٩

باب ميراث الغرقى ۲۳۹ باب ميراث الغرقى وإذا مات جماعة من الغرق أو الحرق أو تحت هدم أو فجأة وبعضهم ممن يرث بعضاً. فإن علم موت السابق منهم عمل على ذلك وورث الثانى من الأول، ولم يورث الأول من الثانى، بل يكون ميراث الباقي لورثته. فإن علم خروج روحيهما معا لم يرث أحدهما صاحبه وكان ميراث كل واحد منهما لورثته دون الميت معه لا أعلم خلافا في ذلك. أن فإن أشكل الأمر ولم يعلم أيهما مات أولاً أو ادعى ورثة كل واحد منهم صاحبهم مات بعد الآخر، وأقاموا البينة، أو تحالفوا أو مات أحدهما قبل الآخر، وأشكل ذلك فقد اختلف الناس في ذلك : فروى عن أبي بكر الصديق وزيد بن ثابت رضى الله عنهما : أنهما لم يورثا بعضهم من بعض، وجعلا مال كل ميت للأحياء من ورثته وعن معاذ نحو ذلك، ، وبه قال الحسن بن على، وعمر بن عبد العزيز والزهرى وأبو الزناد والأوزاعي ومالك وأبو حنيفة وأصحابه والشافعي (۱). (۲) وروى عن على وعبد الله بن مسعود وإياس بن عبد الهذلي (۳) رضى الله الله عنهم : أنهم : مع الشك (۱) احتجوا المذهبهم بما روى عن يحيى بن سعيد أن قتلى اليمامة وقتلى صفين والحرة لم يورثوا بعضهم من بعض وورثوا عصبتهم الأحياء، ولأن أهل صفين وأهل الحرة لم يتوارثوا، ولأن شرط التوريث : حياة الوارث بعد موت الموروث، وهو غير معلوم ولا يثبت التوريث في شرطه، ولأنه لم تعلم حياته من موت موروثه. فلم يرثه كالحمل إذا وضعته ميتا، ولأن الأصل عدم التوريث. فلا نثبته بالشك، لأن توريث كل واحد منهما خطأ يقينا، لأنه يخلو من أن يكون موتهما معا أو سبق أحدهما به وتوريث السابق بالموت والميت معه خطأ يقينا مخالف للإجماع فكيف يعمل به؟ انظر : المغنى لابن قدامة (۱۸۷/۷، ۱۸۸). (۲) وروى الإمام أحمد ما يدل عليه فإنه قال في امرأة وابنها ماتا فقال زوجها ماتت فورثناها حلف كل واحد منهما على إيطال دعوى صاحبه وكان ميراث الابن الأبيه وميراث المرأة لأخيها وزوجها نصفين ونجعل ميراث كل واحد منهما للأحياء من ورثته. انظر : المغنى لابن قدامة (١٨٦/٧ - ١٨٧). (۳) هكذا ثبت فى (أ) ، (ب) والصواب (عبد الله المزنى) . انظر : المغنى لابن قدامة (١٨٦/٧).
ص ٢٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.