٢٣٦
،
كتاب التهذيب في الفرائض
المسألة من أربعة وعشرين للمرأة ثلاثة وللبنت سبعة وتوقف أربعة عشر . فإن ترك أما حاملاً من أبيه وعما فللأم السدس والباقى وهو خمسة موقوف، سهم منه بين الأم والحمل وأربعة أسهم بين الحمل والعم. فإن كان في المسألة أخت لأبوين دفع إليها خمس الباقي، وهو سدس المسألة ويبقى أربعة، سهمان منها بين الأخت والحمل وسهم بين الأم والحمل وسهم بين العم والحمل على قول أحمد ومحمد، وعلى قول أبي حنيفة : يدفع إليها تسعاً، وعلى قول أبي يوسف يدفع إليها ثلثا وما جعلنا بين الأم والحمل فهو الجوار أن تلد واحداً فلا يحجبها أو تلد ولدا ميتا .
،
فإن تركت زوجاً وأما حاملاً من الأب وأخوين لأم كانت من عشرة للزوج ثلاثة، وللأم سهم، وهو السدس وللأخوين من الأم الثلث ،سهمان ويوقف نصيب اثنين وهو أربعة أسهم، لأن الذكور لا ميراث لهم عند أحمد، وعند أبي حنيفة في هذه المسألة، لأنها المشركة، فمتى ولدت الأم عصبة سقطوا. وأما الشافعى فيوقف سهم الإناث لا الإناث الثلثان، وإذا كانوا ذكوراً شاركوا ولد الأم في الثلث،
لهذه العلة لكن لأن
سهم
وذلك أقل من سهم الإناث .
فإن تركت أما حاملاً من غير الأب وعما فللأم السدس وللعم النصف، ويوقف الثلث وهو سهمان بين الأم والحمل وسهم بين العم والحمل. فإن كان معهم زوج كان للزوج النصف وللأم السدس ويوقف الثلث أيضا كما بينا، ولا يعطى العم شيئًا، ولا يخلو أن يكون الحمل الذى يرث الميت أن يكون منه أو من بعض عصباته ولا يكون من أجنبى بحال إلا أن يكون زوج أم الميت فيكون الحمل أخا الميت لأمه .
ومتى خلف الميت قرابة وأما تحت روج لها غير أبى الميت أمر زوج الأم أن يمسك عن وطئ الأم حتى تعلم أن بها حمل أم لا في قول على وعمر بن عبد العزيز وأحمد وعامة الفقهاء: فإن وطئَتْ قبل أن تحيض فجاءت بولد لأقل من ستة أشهر من وقت موت ولدها. فإن الولد يرث أخاه الميت، وإن جاءت به لأكثر من ستة أشهر لم يرثه إلا أن يقر الورثة أنها كانت حاملاً يوم توفى ولدها (۱).
(۱) اعلم أن الحمل في وراثته له أربع أحوال :
الحالة الأولى: ألا ير مطلقا لا على فرض الذكورة ولا على فرض الأنوثة.
ص ٢٣٦