باب من أسلم على ميراث قبل قسمته أو أسلم عليه
۲۳۱
الزناد وأبو حنيفة ومالك والشافعي وأحمد بن حنبل في رواية أبي طالب عنه وعامة
الفقهاء (١).
مسائل منه
مسلم مات وترك أما مسلمة وابنا مسلماً وابنا نصرانيا، ولم تقسم التركة حتى أسلم
الابن:
في قول عمر وعثمان ومن تابعهما وإحدى الروايتين عن أحمد: للأم السدس والباقي بين الابنين نصفين (۳) ، وتصح من اثنى عشرة (۳). قول على وابن المسيب (٤) ومن تابعهما : للأم السدس والباقى للابن المسلم قبل موت
الأب.
مسلم مات وترك امرأة وابنا وبنتا مسلمين وابنا يهوديًا وابنا عبدا مسلما فلم تقسم التركة حتى أسلم اليهودى وعتق العبد :
:
قول عمر ومن تابعه للمرأة الثمن وما بقى بين الابنين والبنت على خمسة، وتصح من أربعين وسقط المعتق .
قول على في إحدى الروايتين عنه، وابن المسيب ومن تابعهما الباقي بين الابن والبنت المسلمين قبل موته على ثلاثة، وتصح من أربعة وعشرين ويسقط الذي أسلم، والذي أعتق .
قول الحسن ومكحول للمرأة الثمن والباقى بين البنت والبنين الثلاثة على سبعة وتصح من أصلها، وهو ثمانية.
مسلم خلف أما وبنتا مسلمتين وبنتا نصرانية وأخا مسلما، فلم تقسم التركة(٥)
أسلمت البنت :
حتى
(۱) فأما إذا قسمت التركة، وتعين حق كل وارث، ثم أسلم فلا شيء له، وإن كان الوراث واحداً . فإذا تصرف في التركة واحتارها كان بمنزلة قسمتها. انظر : المغنى لابن قدامة (۱۷۳/۷).
(۲) في (ب): (نصفان).
(۳) في (ب): (وتصح من اثنا عشر).
(٤) في (ب) (قول على وابن المسيب وأبي حنيفة ومن تابعهم).
(ه) في (ب): (المال) .
صح
ص ٢٣١