باب اختلافهم فى ذوى الأرحام الذين ليسوا بذى سهم ولا عصبة
۲۰۱
خال وخالة لأم الخالة عمة لأب: قول المنزلين هي من ستة لصاحبة القرابتين،
،
وسهم
خمسة أربعة بالعمومة بالخؤولة، ، وللخال سهم، ومن جعل المال الخال بین والخالة للذكر مثل حظ الأنثيين، تكون من تسعة لصاحبة القرابتين سبعة، ستة بالعمومة، وسهم بالخؤولة، وللخال سهمان وهذا قول أهل العراق، إلا رواية ابن سماعة، عن أبي يوسف، فإن المال للعمة.
النوع الرابع عشر في ميراث ذوى الأرحام مع الزوج والزوجة
لا خلاف أنهم لا يحجبون الزوجين ولا يعاولونهما واختلفوا كيف يرثون معهما، فقال الحسن بن زياد اللؤلؤى وأبو عبيد يفرض لأحد الزوجين فرضه، ويقسم الباقي بين ذوى الأرحام على قدر مواريثهم إذا انفردوا كما يفعل فى الرد سواء، وهو اختيار شيخنا أبي يعلى، رحمه الله (۱)، وذكر أنه أشبه بمذهبنا في المجرد، ورواه أبو سليمان، عن محمد بن الحسن، وقال يحيى بن آدم وضرار بن صرد يقسم المال بين من يمتون به ذووا الأرحام ، كأنهم أحياء، وفيهم الزوج والزوجة، ثم ينظران فإن لم يكن أحد الزوجين محجوباً ولا معاولاً فى تلك القسمة تركا (۲) الأمر بحاله وأعطياه إصابة (٣) كل وارث لم يمت به وإن كان أحد الزوجين محجوباً أو معاولاً أسقط سهامه وحفظا سهام ذوى الأرحام، ثم أعطياه حقه بغير حجب ولا عول وقسما (٤) ما بقى بين ذوى الأرحام على السهام التى حفظها (٥) ، فإن انقسم وإلا ضرب (٦) تلك السهام في أصل فريضة الزوج أو الزوجة فما بلغ صحت منه المسألة، ويقع الخلاف بين القولين في مسائل يورث فيها ذووا الأرحام بفرض وتعصيب فأما المسائل التي يرث فيها ذووا الأرحام بفرض فقط أو بتعصيب فحسب فالقولان متفقان .
(V)
(۱) في (ب) (رحمة الله عليه).
(۲) ثبت في (ب) (تركتا) .
(۳) ثبت في (ب) (وأعطينا ما أصاب).
(٤) ثبت في (ب) (وقسمنا).
(٥) ثبت في (ب) (حفظناها).
(٦) ثبت في (ب) (ضربنا).
(۷) ثبت فى (ب) (فريضتهم للزوج) .
ص ٢٠١