التهذيب في الفرائض (ت_ الشافعي) — الصفحة ١٩٦

١٩٦ كتاب التهذيب في الفرائض على ثلاث وهو خمسة لا يصح فتضرب ثلاثة في ستة تكن ثمانية عشر لأم أبى الأم ثلاثة ولعم الأم عشرة ولعمتها خمسة . أم أبى أم وخالة أم وخالة :أب المال بين الحالتين نصفين (۱) لأنهما بمنزلة جدتيه من قبل أمه وأبيه وسقطت أم أبى الأم لأنها بمنزلة أبى الأم (۲) وليس بوارث وفي جهته من يدلي بوارث . : عمة أم وعمة أب لعمة الأم الثلث لأنها بمنزلة أم بعد درجتين ولعمة الأب ما بقى بمنزلة عم أو جد (۳) ، هذا قول سفيان وأحمد لأنهما(٤) من جهتين، وعند بقية المنزلين المال لعمة الأب لأنها أسبق إلى الوارث وهو قول أهل القرابة. : عمة أم وخالة أب المال فى قول أحمد ومن وافقه المال (٥) لعمة الأم لأنها بمنزلة أبي الأم، ثم بمنزلة الأم، وخالة الأب بمنزلة أم الأب، فهى جدة، والأم تسقط الجدة. ولا يقال خالة الأب أسبق إلى الوارث؛ لأنهما جهتان فلا يعتبر السبق إلى الوارث . وقول (٦) بقية المنزلين : المال لخالة الأب لأنها أسبق إلى الوارث وهو قول ضرار، وأهل القرابة . خالة أب وعمة (٧) : لخالة الأب السدس والباقى للعمة على قول من نزلها عما أو أبا وورث الجدة مع ابنها، وعلى قول من نزلها أبا ولم يورث الجدة مع ابنها : المال كله للعمة، وسقطت خالته لأنها بمنزلة أم أب مع أب (۸) . وقد ذكرنا فى هذا الفصل ما فيه الكفاية لم تدبره إن شاء الله . (۱) ثبت في (ب) (نصفان) . (۲) ثبت في (ب) (أم). (۳) ثبت في (ب) (جد أو عم) . (٤) ثبت في (ب) (لأنها ) . (٥) سقط من (أ) . (٦) في (ب) (قول). (۷) في (ب) (وعمته). (۸) ثبت في (ب) (أب، وأم).
ص ١٩٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.