التهذيب في الفرائض (ت_ الشافعي) — الصفحة ١٩١

باب اختلافهم فى ذوي الأرحام الذين ليسوا بذى سهم ولا عصبة نوع حادى عشر في ميراث القريب والبعيد (١) منه اعلم أن ذوى الأرحام إذا اجتمعوا فكان بعضهم أقرب من بعض فإن أهل القرابة يذهبون إلى أن المال لمن قرب منهم من الميت وإن بعد عن الوارث فإن استووا فإن أولاهم من سبق إلى الوارث، فإن استووا فإن أولاهم من كان لأب وأم ثم من كان لأب ثم من كان لأم. وأما المنزلين فيذهبون إلى أولاهم بالميراث من قرب من الوارث وإن بعد عن الميت فإن اجتمع قريب وبعيد وكانا من جهة واحدة كان القريب أولى بالميراث من البعيد في قولهم أجمع . وإن كانا من جهتين فقد اختلفوا فقال عامة المنزلين : أولاهم بالميراث من سبق إلى الوارث أيضا كما لو كان من جهة واحدة (۲) ، وقال سفيان، والثورى، وأحمد ابن حنبل، ومحمد بن سالم والحسن بن صالح وضرار بن صرد: ينزل البعيد حتى يلحق بالوارث الذى يمت به ثم يقسم المال بينه وبين القريب على ذلك إلا أن ضراراً قال : متى كان البعيد إذا نزل أسقط القريب لم ينزل وكان المال للقريب (۳) . ومثال ذلك (4): بنت بنت بنت وبنت أخ لأم : إذا نزلت بنت بنت البنت درجـتـيـن صارت بنتان فأسقطت بنت الأخ من الأم، فتقول هاهنا المال لبنت الأخ دون بنت بنت البنت، ولم تعتبر بقية من نزل البعيد حتى يلحق بالقريب هذا بل قالوا : لبنت بنت البنت وتسقط بنت الأخ . وجملة الجهات التى يمت بها ذووا الأرحام خمس . الأبوة، والأمومة، البنوة، والأخوة، والعمومة (٥). جميع المال وجميع التنزيل يتفرع على هذه الجهات ، فمتى ألقى عليك (٦) من يمت بجهة من هذه الجهات الخمس مع من يمت بتلك الجهة أيضا فرأيت إحديهما أسبق إلى الوارث جعلت الميراث لذلك القريب دون البعيد ومتى ألقى عليك من يمت بجهة مع من (۱) سقط من .(1) (۲) انظر : المغني لابن قدامة (۸۸/۷). (۳) انظر : المغني لابن قدامة (۸۹/۷). (٤) سقط من (ب). (٥) انظر: أحكام التركات والمواريث لأبي زهرة (ص٢٠٥ - ٢٠٦) . (٦) سقط من (ب).
ص ١٩١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.