التهذيب في الفرائض (ت_ الشافعي) — الصفحة ١٥٥

6 ١٥٥ باب ما انفرد به عبد الله . بن مسعود بهم ولد الأم أيضاً، وروى غيره أنه أسقط بهم ولد الأب والأم ولم يسقط ولد الأم وكان عمر وعلى وجمهور الصحابة والفقهاء لا يحجبون بهم بحال(۱)، واتفقوا(٢) أنه لا ميراث لواحد منهم، وكان يجعل الباقى بعد فرض البنات لبنى الابن دون بنات الابن (۳)، وكذلك جعل الفاضل بعد فرض الأختين من الأب والأم للإخوة من الأب دون أخواتهم ، وبه قال علقمة وأبو ثور العلماء جمهور من الصحابة وغيرهم، يجعلون الباقى بين الذكور والإناث في المسألتين جميعا (٥) ، وكان يقول في بنت وبنات ابن وبنى ابن لبنات الابن الأضر بهن من المقاسمة أو السدس (٦)، وكذلك في أخت هو (٤) وكان (۱) وحجتهم في ذلك أن من ليس بوارث جعل في استحقاق الميراث كالميت فكذلك في الحجب کالمیت ، ، وكما أنه مع الرق لا يخرج من أن يكون ولدا فالموت لا يخرج من أن يكون ولدا، ثم الشرط أن يكون ولدًا حيا للحجب بالاتفاق فكذلك يشترط كونه وارثا حداً للحجب الحرمان في المعنى لا فرق بينهما لأن في حجب الحرمان تقديم القرب في الكل، وفى حجب النقصان تقديم الحاجب على المحجوب فى البعض فإذا شرط هنالك صفة الوراثة في الحاجب فكذلك يشترط هنا اهـ. انظر: المبسوط للسرخسى (١٤٨/٢٩ - ١٤٩). (۲) قوله (واتفقوا) : أى جمهور الصحابة من ناحية وابن مسعود من الأخرى. (۳) انظر: المبسوط للسرخسى (١٤٢/٢٩ المغني لابن قدامة (۲۹/۷) حلية العلماء للشاشي (L/AVA)` (٤) انظر: المبسوط للسرخسى (١٥٦/٢٩) ، المغني لابن قدامة (۲۹/۷). (٥) انظر : المبسوط للسرخسي (١٥٦/٢٩). (٦) واحتج في ذلك بأن الله تعالى اعتبر فى ميراث الأولاد أحد الحكمين إما الثلثان للبنات بقوله تعالى: (فإن كن نساء فوق اثنتين وإما القسمة، فللذكر مثل حظ الأنثيين بقوله تعالى : للذكر مثل حظ الأنثيين وقد وجد أحد الحكمين هنا وهو إعطاء البنات الثلثين، فلا يجوز اعتبار الحكم الآخر في هذه الحادثة لأن الجمع بينهما متعذر بإجماع. فلا يبقى لأولاد الابن استحقاق بحكم هذه الآية بعدما أخذت البنات الثلثين، فإنما يثبت الاستحقاق للذكور منهم بقوله عليه السلام: «فللأولى رجل ذكر، وإن كانت ابنة الصلب واحدة فقد بقى مما يستحقه البنات، ولكن ذلك لهن عند الانفراد لا عند الاختلاط، فلا يعطين إلا الأقل لأنه المتيقن به فلهذا ينظر إلى المقاسمة وإلى السدس فيما يعطى بنات الابن ولأن بنات الابن لو انفردن مع البنتين لم يكن لهن شيء، ومع الواحدة من البنات لا يكون لهن إلا السدس ومعلوم أن حالة الانفراد في حكم الاستحقاق أقوى من حالة الاجتماع. وإنما تصير الأنثى عصبة بالذكر إذا كانت صاحبة فرض عند الانفراد كالبنات والأخوات فأما إذا لم تكن مستحقة شيئًا عند الانفراد لم تصر عصبة بالذكر كبنات الإخوة مع بنى الإخوة وبنات العم مع بني العم اهـ . انظر: المبسوط للسرخسی (١٤٢/٢٩).
ص ١٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.