فصل في الكلالة
١٤٥
فصل في الكلالة
روى عن أبي بكر الصديق وعلى وابن مسعود وزيد، رضى الله عنهم أنهم قالوا: الكلالة اسم للورثة إذا لم يكن فيهم ولد ولا والد وبه قال(۱) الزهرى وأحمد بن حنبل، ومالك، والشافعي وأهل العراق، وجمهور العلماء (۲)، وقال ابن عباس: وهو اسم للميت إذا لم يكن له ولد ولا والد (۳) وهو قول أبي عبيدة محمد بن المثنى(٤)، وأهل البصرة (٥) ، قالوا هذا كما يقال رجل عقيم إذا لم يولد له)، ورجل عنين للذى لا يأتى النساء (۷)، قال شيخنا أبو عبد الله الونى رحمه الله : وهذا خطأ لأن الله تعالى قال: وإن كان رجل يورث كلالة فنصب الكلالة على الحال (۸) والعامل فيها يورث فكأنه
:
ابن الأخ لأم من ذوى الأرحام. وإن كان عمان أحدهما خال لأم له يرجح بخئولته وقيل على قياس قول ابن مسعود : وجهان أحدهما لا يرجح بها، والثاني يرجح بها على العم الذي هو من أب، فيأخذ المال لأنه ابن الجد والجدة والآخر ابن الجد لا غير. وإن كان العم الآخر من أبوين فالمال بينهما لأن كل واحد منهما يدلى بجدة وهما ابنا الجد، وهكذا القول في ابني العم أحدهما خال، أو ابنى ابنى عم أحدهما خال. فأما على قول عامة الصحابة فلا أثر لهذا عندهم. انظر : المغني لابن قدامة (۲۹/۷).
(۱) فقد قال أبو بكر رضى الله عنه : إني رأيت فى الكلالة رأيًا فإن كان صوابا فمن الله ورسوله. وإن يكن خطأ فمنى ومن الشيطان، أرى الكلالة ما خلا عن الولد والوالد، فأتبعه عمر رضی الله عنه - على رأيه وقال : لا أرضى من نفسى أن أنسب إلى مخالفة أبي بكر رضي الله عنه فلما طعن وآيس من نفسه دعـا بالكشف ومحاه وقال أشهد أنى أتقى الله تعالى، ولا قول لي في الكلالة . انظر : المبسوط للسرخسى (١٥١/٢٩، ١٥٢).
(۲) انظر: المبسوط للسرخسى (١٥٢/٢٩)، والمغني لابن قدامة (٥٧) ، تكملة المجموع الثانية
.(19/17)
(۳) وأظهر الروايتين عن ابن عباس أن الكلالة ما خلا الولد ويروى أيضا عن عمر، والصحيح عنهما قول الجماعة . انظر : المبسوط للسرخسى (١٥۲/۲۹) ، والمغني لابن قدامة (٦/٧). (٤) وهو قول زيد وجابر بن زيد والحسن وقتادة والنخعى انظر المغني لابن قدامة (٥/٧). وهو قول أهل المدينة وأهل الكوفة . انظر : المغنى لابن قدامة (٦٠٥/٧).
(0)
:
(٦) انظر : القاموس المحيط للفيروزآبادى (١٥٢/٤) ، ومختار الصحاح (ص٤٠٦) .
(۷) انظر : القاموس المحيط للفيروزآبادي (٢٤٩/٤)، ومختار الصحاح (ص٥٠٦) .
(۸) الحال لغة نهاية الماضى وبداية المستقبل . انظر : القاموس المحيط للفيروزآبادی (٣٦٣/٣)،
ومختار الصحاح (ص۳۸۹) .
ص ١٤٥