١٣٦
كتاب التهذيب في الفرائض
ولا يوافق فاضرب اثنين في خمسة تكن عشرة ثم فى الفريضة وهي أربعون تكن أربع مائة. وعلى الطريقة الأخرى نقول : لو لم تكن المرأتان كان المال بين الأم وبنات الابن على خمسة أسهم للأم سهم ولهن أربعة لا يصح ولا يوافق فاضرب خمسة في خمسة تكن خمسة وعشرين ومنها تصح فريضة أهل الرد ثم تعود فتعطى المرأتين الثمن سهما من ثمانية وتبقى سبعة أسهم بين الأم وبنات الابن على ما صحت منه فريضتهن وهو خمسة وعشرون ولا تصح ولا توافق فاضرب اثنين فى خمسة وعشرين تكن خمسين ثم اضربها في أصل الفريضة وهى ثمانية تكن أربع مائة ومنها تصح وهذه الطريقة الأخرى تستمر في جميع المسائل وإنما تركناها فى أكثر المسائل اختصاراً وهذه المسألة لا خلاف فيها بين القائلين بالرد.
امرأة وست جدات وثمانية إخوة لأم فى قول الجمهور أصلها من أربعة وتصح من ثمانية وأربعين وفى قول ابن مسعود أصلها من اثنى عشر للمرأة الربع ثلاثة وللجدات السدس سهمان لا تصح وتوافق بالأنصاف وما بقى لولد الأم بالفرض والرد وهو سبعة لا تصح ولا توافق فاضرب نصف عدد الجدات فى الإخوة تكن أربعة وعشرين ثم في المسألة تكن مائتين وثمانية وثمانين ومنها تصح.
ثلاث نسوة وأخت لأب وأم وخمس أخوات لأب :
في قول الجمهور، أصلها من ستة عشر للنسوة أربعة لا يصح عليهن وللأخت للأبوين تسعة ولولد الأب ثلاثة لا تصح عليهن فاضرب عددهن في عدد النسوة تكن خمسة عشر ثم في أصل المسألة تكن مائتين وأربعين ومنها تصح، للنسوة أربعة في خمسة عشر تكن ستين لكل واحدة عشرون وللأخت تسعة في خمسة عشر تكن مائة وخمسة وثلاثين ولولد الأب ثلاثة فى خمسة عشر تكن خمسة وأربعين لكل أخت تسعة
أسهم.
وعلى الطريق الآخر نقول : لو لم تكن النسوة كان المال بين الأخت والأخوات على أربع بالفرض والرد وتصح من عشرين ثم تعود فتعطى النسوة سهما من أربعة فلا يصح عليهن وتبقى ثلاثة بين أهل الرد على عشرين لا تصح فاضرب عدد النسوة في عشرين تكن ستين ثم فى المسألة وفى أربعة تكن مائتين وأربعين ومنها تصح، وفي قول ابن مسعود أصلها من اثنى عشر للنسوة الربع ولولد الأب السدس والباقي للأخت من الأب والأم بالفرض والرد وتصح من ستين.
ص ١٣٦