باب الجدات
۱۱۵
6
"
عثمان السدس بين أم أم أم الأم وأم أم أم الأب ،نصفين والباقي للجد، فإن كان بدل الجد أبا ] (۱) جد كان على قول عمر على ما تقدم، وعلى قول عثمان : لا يسقط منهن إلا أم أبى أبى الأب، لأن أبا الجد ابنها، وإن كان بدله جد جد، ورث الأربع السدس بينهن أرباعًا في قول الجميع، لأن الرابعة زوجة جد الجد فلا يسقطها.
فصل منه آخر
اختلفوا على من ورث القربى من الجدات وأسقط الجدة بابنها إذا خلف جدتين أم أم وأم أب وأبا فقيل : السدس كله لأم الأم، وكأن أم الأب لم تكن، وقيل: بل لأم الأم نصف السدس والباقى للأب فكأن الأب عاد بأمه وأسقطها بعد ذلك، فإن خلف أم أم أم ، وأم أب [و] (٢) أبا : فقيل : السدس كله لأم أم الأم، وقيل: بل لها نصف السدس على قول زيد ولا شيء لها على قول على لأن أم الأب حجبتها بقربها ثم حجبها الأب عندهم (۳) ، ثم على هذا القياس تعمل ما ورد عليك في هذا الفصل. فصل منه آخر
(٤)
اختلفوا في الجدات إذا أدلت إحداهن بقرابتين وذلك مثل أن تزوج المرأة ابن ابنها، ببنت بنتها، فيولد بينهما ولد فإنها جدة المولود من جهتين هى أم أم أمه وهى أم أبى أبيه ()، أو تزوج ابن ابنها ببنت ابن لها آخر فيولد لهما ولد، فتكون أم أبى أبيه، وأم أبي أمه (٦) ، ولو زوجت ابن بنتها ببنت لها ،أخرى لكانت لولدهما أم أم أبيه، وأم أم
(۱) ثبت في (أ) (أبو) . (۲) سقط من (ب).
(۳) هذا ما قاله الحسن بن زياد قياساً على قول الخليفة على - عليه السلام ـ فإنه على قول الخليفة على ـ عليه السلام - القربي إنما تحجب البعدى إذا كانت ،وارثة وهنا القربي ليست بوارثة مع ابنها فهى بمنزلة الكافرة والرقيقة، فيكون فرض الجدات للبعدى وأكثرهم على أن المال كله للأب هنا لأن القربى وارثة في حق البعدى ولكنها محجوبة بالأب حتى إذا لم يكن هناك أب كان الميراث للقربي فصارت البعدى محجوبة بالقربى، ثم صارت القربى محجوبة بابنها، فيكون المال كله للأب. انظر: المبسوط للسرخسى (۲۹ (۱۷۰) ، المغنى لموفق الدين (٦٠/٧) .
(٤) انظر: المبسوط للسرخسى ((۱۷۱/۲۹) قيد الطبع بتحقيقنا، المغنى لموفق الدين (٥٨/٧). (٥) ثبت في (1) بعد قوله [أم أبى أبيه قوله [أم أبى أمه] ولا يستقيم، فالصواب ما في (ب). (٦) انظر: المبسوط للسرخسى (۱۷۱/۲۹) قيد الطبع بتحقيقنا.
ص ١١٥