فصل في المعادة
والأم النصف وللأخت من الأب السدس والباقي للجد أصلها من ستة(١)، وفي قول زيد المال بينهم على أربعة للجد سهمان ولكل أخت سهم ثم ترد الأخت من الأب
سهمها على الأخت من الأب والأم لتستكمل النصف وترجع المسألة إلى اثنين
أخت
(۲)
أخت لأب وأم وأختان لأب وجد في قول على وعبد الله : هي من ستة وتصح
سهم
6
من اثني عشر (۳) للأخت من الأب والأم ستة وللأختين من الأب السدس سهمان والباقي للجد وهو أربعة وفى قول زيد المال بينهم على خمسة للجـد سهمان ولكل تأخذ الأخت [للأبوين] (٤) من الأختين سهما ونصفا تمام النصف فيحصل معها سهمان ونصف ويبقى مع الأختين نصف سهم لكل واحدة منها ربع سهم فاضرب المسألة في مخرج النصف والربع ليذهب الكسران وذلك أربعة تكن عشرين ومنها تصح، قال أبو عبد الله (٥) : قال لى بعض المتأخرين إنها تسمى عشرينية زيد (٦) . أخت لأب وأم وثلاث أخوات لأب وجد فى قول على وعبد الله : أصلها من ستة، وتصح من ثمانية عشر ) وفى قول زيد المال بينهم على ستة ثم يرد الأخوات من الأب مما حصل لهن على الأخت من الأب والأم سهمين ويبقى معهن سهم عليهن فاضرب عددهن في المسألة تكن ثمانية عشر ومنها تصح أخت لأب وأم وأربع أخوات لأب وجد في قول على، وعبد الله : للأخت من الأبوين النصف وللأخوات من الأب السدس والباقى للجد أصلها من ستة وتصح من
(۷)
(A)
لا يصح
(1) للأخت الشقيقة منها ثلاثة أسهم، وللأخت لأب سهم، وللجد سهمان. اهـ. (۲) فالمقاسمة هنا خير للجد . انظر : المغنى لموفق الدين (۷۳۷) - (٧٤ ، الاختيار للموصلي
(3/۰۷ - ۱۷۱)
(۳) وإنما تصح من اثنى عشر لأن سهما واحدا لا يصح على الأختين، فاضرب عددهن في أصل
المسألة تكن اثني عشر، ومنها تصح. اهـ.
(٤) ثبت في (ب) (من الأبوين).
(٥) أي: الإمام أحمد بن حنبل .
(٦)
انظر: الاختيار للموصلى (۱۸۱٤) ، المغنى لموفق الدين (٧٤/٧) .
(۷) وذلك لأن لا سهم
يصح على ثلاثة فاضرب ثلاثة في أصل المسألة تكن ثمانية عشر ومنها
تصح ويكون للأخت الشقيقة منها تسعة أسهم ولكل أخت سهم، وللجد ستة أسهم اهـ. (۸) ويكون عدد الأسهم من ثمانية عشر مثلما قلنا في مسألة الخليفة على ـ عليه السلام - انظر :
المغنى لموفق الدين (٧٤/٧ ) .
ص ١٠٣