ولذلك يمكن أيضا أن يُستغنى عن تقسيم لصيغ الإحالة الإشارية وفق نموذج تقسيم أجرى في المبحث السابق لصيغ الإحالة غير الإشارية، لأن على مستوى تحقق الصيغ السطحية يجب أن تبقى قائمة مفتوحة أساسا، وهي قائمة كل الصيغ التي لها قدرة إحالية، وعلى النقيض من ذلك يجب أن ينطلق مع صيغ الإحالة غير الإشارية من أن الأمر يتعلق في الأساس بقائمة مغلقة.
٧-٤ أفكار أولية حول طبيعة القواعد النحوية
لاستخدام صيغ الإحالة
في اقتراحاتنا حول تصنيف صيغ الإحالة استخدمنا رسما شجريا (وليس شكلاً قالبيًا مثلا) وسيلة للتوضيح. وكمن في هذا القرار في الوقت نفسه قرار بالنسبة لنمط معين من القواعد يمكن بمساعدتها أن يُدرك تعقد ورود أو استخدام صيغ الإحالة وتتطلب قراءة رسم شجري (من أعلى إلى أسفل) من قارئ هذا المخطط في كل تفريع قرارًا بالإيجاب - السلب أو قرارًا من نمط إذا صدق س فإن ص (كذلك) » يمكن أن يختار قبل فرع من فروع التشعيب. ونريد أن نصف للتبسيط مجموع عملية ، تتطابق قراءة رسم شجري فيها مع تفريعات كثيرة بدرجة أكبر أو أقل، أي مع أحكام قرارات) إذا ... فإنه بدرجة أكبر أو أقل بالمصطلح «نظام قاعدة إذا ... فإنه ...».
....
ويعد الحكم بالنمط الخاص بقاعدة إذا ... فإنه ... نتيجة ضرورية لمعرفة هذا المبحث؛ وهي أن علاقة «الإحالة» التي حدّدت بأنها علاقة بين عنصر تعلق وعنصر إحالة، لا يمكن أن توصف بشكل كاف حين يصف المرء خاصة علاقة /247/ مكوناتها بعضها ببعض. وقد بينا ضمن ما بينا بتوحيد المقام الأكثر عمومية أن علاقة «الإحالة» لا يمكن أن توصف وصفًا كافيا تراعى العناصر
اللغوية للسياق ؛ عنصر التعلق وصيغة الإحالة أيضا بوصفهما معايير / عوامل تأسيسية لإتمام الإحالة.
-1-
ص ٣٣١