المقاد
اییس
كان على غير القياس ، وهو ما قدمناه في موضعه (٧٦) ، وذلك خرق العربية وأصولها المقررة في كتب القوم القائلة : ( اذا ورد السماع بطل
القياس
(۷۷)
لقد وقع بعض المصححين اليوم فيما لا يقل أضرارا بالعربية عما قاله المنذر من تقديم الاختراع ومنع السماع الوارد على غير قياس وذلك يتضح بالدعوة الى فتح باب القياس اللغوي بصورة تجاوزت الحدود الصرفية المرسومة ، على ما استنه أئمة التصريف واتفقوا عليه . فمن المعلوم القرر انه من اللغة ما لا يؤخذ الا بالسماع (۷۸) وان القياس غير قادر على تقرير ان هذا الفعل المجرد مثلا يمكن أن يستعمل مزيدا ، أو أن هذا الفعل المزيد يصح استعمال المجرد منه ، أو أن ذلك الفعل الثلاثي يمكن أن ينسب ، استنتاجا ، الى وزنه الحقيقي من أوزان الثلاثي انستة ... الخ ، لأن المدار في ذلك كله على السماع ، وأنه لاحلة في التغلب على هذه العقبة في العربية الا بالرجوع الى المعجمات العربية بما أثبتته من صيغ الفعل وأوزانه . قال أسعد داغر : وهذا السماعي الغالب في علمي الصرف والاشتقاق عاثور كبير في طريق الكتاب قل من يأمن منهم السقوط فيه» (۷۹) وضرب مثلا لشكواه هذه فقال : فاذا اخذنا مثلا مجردا ثلاثيا أو رباعيا أيا كان وسألنا ما أوزان المزيدات التي يبنى عليها ؟ وما الاغراض المستفادة من بنائه عليها ؟ لم يستطع أحد أن يجيب عن سؤال كهذا بطريق القياس والاستدلال . والمنتجع الوحيد للجواب انمة
ص (۱۹۹ فما بعدها ) خزانة الادب : ٣ / ٥٥٩
من هذا البحث
•
قال ابن جني [ المنصف ٣/١] : ( ومنها مالا يؤخذ الا بالسماع ، ولا يلتفت فيه الى القياس ، وهو الباب الاكثر ، نحو قولهم : رجل وحجر فهذا مما لا يقدم عليه بقياس ، بل يرجع فيه الى السماع »
٢٦١
تذكرة الكاتب : ١٣
(٧٦)
(۷۷)
(۷۸)
(۷۹)
ص ٢٦١