وفى الحق إن ما أخذ به القانون يتفق كله مع روح المذهبين الحنفى والمالكي، لأن الحنفى يصرف إلى المحتاجين ، ويشترط أن يني. لفظ الوصية عن الاحتياج ، والقانون اعتبر كل وضية لمن لا يحصون ، نبته بذاتها عن الصرف إلى المحتاج ، لأن ذلك هو البر المقصود ، ولا يتصور سواه ، أما اتفاقه كله مع المذهب المالكي
فللنص على الجواز ، وقياس الوصية فى الصرف للمحتاجين على الوقف ۷۹ - وقبل أن نترك الكلام فى الوصية لغير المحصورين ننبه إلى أمرين : أحدهما أنه من المنصوص عليه فى الفقه الحنفى أنه في الوصية لمن لا يحصون عند الصرف إلى المحتاجين يفضل اقارب الموصى إن تحقق فيهم ذلك الوصف ، لأنهم أولى ، ولأنها تكون صدقة وصلة رحم، ولكنه إن صرف لغيرهم كان ذلك جائزاً سائغاً ، وإن كان غير الأولى وإنه إذا كان القانون لم يوجب الأولى ، وجب على هيئة التصرف أن تتبع الأولى عند تنفيذها هذا النوع من الوصايا . الأمر الثاني - أن الوصية لمن لا يحصون إن كانت بالأموال، لا بالمنافع فإنها توزع على المحتاجين، وتكون الملكية التامة ثابتة بقبضهم ، وإذا لم تكن الوصية
•
بنقود مرسلة أو نحوها بل بغيرها بيع الموصى به ، ووزع الثمن على المحتاجين
.
وإن كانت الوصية بالمنافع، فالمنصوص عليه في الفقه الحنفى أن الوصية تخرج
تخريج الوقف ، وبذلك تكون العين وقفاً ، لأن من لا يحصون لا ينتهون انتهاء قريباً غالباً ، فلا ينتظر انقطاعهم ، وتكون الوصية بالمنافع في معنى حبر العين عليهم وذلك يتحقق على مذهب مالك أيضاً ، وهو يتفق مع روح القانون ولذلك لا مانع من أن نقول إن الوصية بالمنافع لمن لا يحصون تكون بعد الوفاة من قبيل الوقف ، وتسير عليها أحكام الأوقاف لجهات البر
-۸- والأحكام الخاصة بالمحصورين المعروفين بالوصف من حيث إن الذين بثبت بطلان الوصية بالنسبة لهم لا ينقص من الوصية بقدر هم مادام الاسم ينطبق على الباقين ، والتعريف بالوصف في الوصية يثبت لهم - هذه الأحكام تتفق في جملتها
۹۷
- الوصية )
ص ٩٧